(ويجوز إن كان لها ماء دائم) من عين أو نهر؛ لإمكان الزراعة حينئذ، قال ابن PageV02P396 # وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة، والغالب حصولها في الأصح. والامتناع الشرعي كالحسي، فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة، ولا حائض لخدمة مسجد، وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح
===
الرفعة: واستئجار الحمام في معنى استئجار الأرض للزراعة فيما يظهر.
(وكذا إن كفاها المطر المعتاد، أو ماء الثلوج المجتمعة، والغالب حصولها في الأصح) لأن الظاهر حصول الغالب، والثاني: المنع؛ لأن السقي معجوز عنه في الحال، والمتوقع لا يعلم حصوله، وبتقدير حصوله لا يعرف أنه يحصل وقت الحاجة إليه.
ويصح استئجار أراضي مصر للزراعة قبل ريها إذا كانت تروى من الزيادة الغالب حصولها على الأصح.
(والامتناع الشرعي كالحسي، فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة) لامتناع تسليمها شرعا، وهذا في غير القصاص، وأما المستحقة بالقصاص .. فيجوز.
وأفهم: جواز الاستئجار لقلع سن عليلة، وهو الأصح إذا صعب الألم وقال أهل الخبرة: إن القلع يزيله.
(ولا حائض لخدمة مسجد) إجارة عين؛ لاقتضاء الخدمة المكث، وهي ممنوعة منه.
نعم؛ لو كانت كافرة وأمنت التلويث .. قال الأذرعي: فيشبه الصحة، ويجوز في إجارة الذمة.
(وكذا منكوحة لرضاع أو غيره) مما لا يؤدي إلى خلوة محرمة (بغير إذن الزوج في الأصح) لأن أوقاتها مستغرقة بحقه، فلا يمكنها توفية ما التزمته، والثاني: يصح؛ لأن محله غير محل النكاح؛ إذ لا حق له في لبنها وخدمتها.
وعلى هذا: فللزوج فسخه؛ حفظا لحقه، وفي "الكافي": وجه أنه يصح، ولا اعتراض للزوج، أما بإذنه .. فيصح قطعا.
والخلاف في الحرة، أما الأمة .. فللسيد أن يؤجرها نهارا قطعا وإن أبى الزوج.
ولو سقت المرضعة المستأجر عينها لبن غيرها للطفل .. فلا أجرة لها، وقال أهل PageV02P397 # ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة؛ ك (ألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا). ولا تجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة، فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها .. جاز في الأصح
===
العراق: لها الأجرة، قال الروياني: وهو غلط؛ لأنها لم تأت بما هو مستحق بالعقد.
(ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة؛ ك "ألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا") لأن الدين يقبل التأجيل؛ كما لو أسلم في شيء إلى أجل معلوم.
وقوله: (أول شهر كذا) تبع فيه "المحرر" (¬1)، وظاهره: أنه تأجيل صحيح، لكن في "الروضة" و"أصلها" في (السلم) عن الأصحاب أنه لو قال ك: (أول رمضان) .. بطل؛ لأنه يقع على جميع النصف الأول" (¬2)، فلو مثل ك "الشرحين" و"الروضة" بغرة شهر كذا (¬3) .. لكان حسنا.
(ولا تجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة) كإجارة الدار السنة المستقبلة؛ قياسا على البيع، فإنه لو باع العين على أن يسلمها بعد شهر .. لم يصح، فكذا الإجارة.
(فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها .. جاز في الأصح) لاتصال المدتين؛ كما لو أجر منه السنتين في عقد واحد، والثاني: لا يجوز؛ كما لو أجرها من غيره، أو منه مدة لا تتصل بالمدة الأولى، وصححه جمع، وقال البندنيجي والروياني: إنه الأقيس.
وأورد على المصنف: ما لو قال: (أجرتك سنة فإذا انقضت .. فقد أجرتك سنة أخرى)، فإن الصحيح فيها: بطلان العقد الثاني مع صدق أنه أجر السنة الثانية قبل انقضاء الأولى.