(وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها) كما لا يشترط تسليم الثمن في البيع. PageV02P394
ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة، وإذا أطلقت .. تعجلت، وإن كانت معينة .. ملكت في الحال. ويشترط كون الأجرة معلومة، فلا تصح بالعمارة والعلف، ولا ليسلخ بالجلد، ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة، ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال .. جاز على الصحيح
===
(ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت) الأجرة (في الذمة) كالثمن، فإن كانت معينة .. لم يجز التأجيل؛ لأن الأعيان لا تؤجل.
(وإذا أطلقت .. تعجلت) كالثمن في البيع المطلق، ويملكها المؤجر بالعقد، ويستحق استيفاءها بتسليمه العين.
(وإن كانت) الأجرة (معينة .. ملكت في الحال) كالثمن المعين.
(ويشترط: كون الأجرة معلومة) جنسا وقدرا وصفة؛ كالثمن في البيع، وروى أبو داوود: (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى تميز له أجرته) (¬1).
(فلا تصح بالعمارة) أي: استئجار الدار بعمارتها، (والعلف) في إجارة الدابة؛ للجهالة.
والعلف: بإسكان اللام وبفتحها؛ كما ضبطه المصنف بخطه، وهو بالفتح: ما يعلف به، وبالإسكان: المصدر.
(ولا ليسلخ بالجلد، ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة) لجهالة هذه الأشياء، ولما فيه من عدم القدرة على التسليم في الحال؛ لأنها ليست على الهيئة المشروطة.
(ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضة في الحال .. جاز على الصحيح) ولا أثر لكون عمله يقع في مشترك، كمساقاة شريكه إذا شرط له زيادة من الثمر .. فإنه يجوز وإن كان يقع عمله في مشترك، والثاني: لا يجوز، ونقله الإمام عن الأصحاب؛ لأن عمل الأجير ينبغي أن يقع في خالص ملك المستأجر (¬2). PageV02P395
وكون المنفعة متقومة، فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة، وكذا دراهم ودنانير للتزيين، وكلب لصيد في الأصح. وكون المؤجر قادرا على تسليمها، فلا يصح استئجار آبق ومغصوب وأعمى للحفظ، وأرض للزراعة لا ماء لها دائم، ولا يكفيها المطر المعتاد، ويجوز إن كان لها ماء دائم،
===
واحترز بقوله: (في الحال) عما لو استأجرها ببعضه بعد الفطام .. فلا يصح قطعا؛ لأن الأجرة معينة وقد أجلها، والأعيان لا تؤجل.
(وكون المنفعة متقومة) ليحسن بذل المال في مقابلتها، وإلا .. كان سفها وتبذيرا.
(فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة) إذ لا قيمة لها، ويلتحق بذلك ما إذا استأجره ليعلمه آية لا تعب فيها؛ كقوله تعالى: {ثم نطر} وقد صرحوا به في (الصداق).
(وكذا دراهم ودنانير للتزيين، وكلب للصيد) أو للحراسة (في الأصح) أما في الأولى .. فلأن منفعة التزين لا تقصد غالبا، ومعظم منفعتها الإنفاق، وأما في الثانية .. فلأن الكلب لا قيمة لعينه، فكذا منفعته، والثاني: يصح فيهما؛ لأنها منافع تستباح بالإعارة، فاستحقت با لإجارة؛ كسائر المنافع.
وأشار بقوله: (للتزين) إلى أنه لا بد من ذكره، فلو أطلق .. لم يصح قطعا؛ لأن تعيين الجهة شرط.
(وكون المؤجر قادرا على تسليمها، فلا يصح استئجار آبق ومغصوب) كبيعهما، (وأعمى للحفظ) أي: حفظ ما يحتاج إلى النظر إجارة عين؛ لاستحالة ذلك منه، ونحوه الأخرس للتعليم.
(وأرض للزراعة لا ماء لها دائم، ولا يكفيها المطر المعتاد) ولا ما في معناه؛ من النداوة، وماء الثلوج، ونحوها، ولكن إن أصابها مطر عظيم، أو سيل نادر .. أمكن زرعها؛ لأنها منفعة غير مقدور عليها، ولا يكفي إمكان الحصول؛ كما لا يكفي إمكان عود الآبق والمغصوب.