(وإلا) أي: وإن لم يتبرع المالك بإتمامه ( .. استأجر الحاكم عليه من يتمه) بعد إثبات المساقاة والهرب عنده، وتعذر إحضاره؛ لأنه واجب عليه، فالقاضي ينوب عنه فيه.
هذا إذا كان له مال ومنه الثمرة المؤبرة .. فإنه يبيع نصيبه فيها، فإن لم يكن له مال .. اقترض عليه إن لم يجد من يستأجره بأجرة مؤجلة مدة إدراك الثمر، والاقتراض يكون من بيت المال، أو من أجنبي، أو من المالك، وقيل: بالترتيب هكذا.
(وإن لم يقدر) المالك (على الحاكم) بأن كان فوق مسافة العدوى، أو حاضرا ولم يجبه إلى ما التمسه ( .. فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع) لأن الإشهاد في حال العذر كالحكم، فإن لم يشهد .. لم يرجع؛ لظهور التبرع، ولو لم يمكنه الإشهاد .. لم يرجع أيضا على الأصح؛ لأنه عذر نادر.
وقوله: (على الإنفاق) مثال، فإن الحكم كذلك إذا عمل بنفسه ليرجع.
والمعتبر: أن يشهد على العمل، أو الاستئجار وبذل الأجرة بشرط الرجوع، فإن لم يتعرض للرجوع .. فكأنه لم يشهد.
(ولو مات) العامل قبل العمل (وخلف تركة .. أتم الوارث العمل منها) لأنه حق وجب على مورثه، فيؤدى من تركته، كغيره، فإن امتنع .. استأجر الحاكم عليه.
هذا إذا كانت على الذمة، فإن كانت على العين .. انفسخت بالموت؛ كالأجير المعين.
(وله أن يتم) العمل (بنفسه أو بماله) إن اختار ولا يجبر عليه؛ لأن منافعه لنفسه. PageV02P391
ولو ثبتت خيانة عامل .. ضم إليه مشرف، فإن لم يتحفظ به .. استؤجر من ماله عامل. ولو خرج الثمر مستحقا .. فللعامل على المساقي أجرة المثل.
===
(ولو ثبتت خيانة عامل) بإقراره، أو بينة، أو يمين مردودة ( .. ضم إليه مشرف (ولا تزال يده، لأن العمل حق عليه، ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق، فتعين جمعا بين الحقين؛ كما إذا تعدى المرتهن في الرهن .. فإنه يوضع عند عدل، ولا يبطل حقه.
(فإن لم يتحفظ) العامل (به) أي: بالمشرف ( .. استؤجر من ماله عامل) لتعذر استيفاء العمل الواجب عليه منه، والقدرة عليه بهذا الطريق.
(ولو خرج الثمر مستحقا) لغير المساقي ( .. فللعامل على المساقي أجرة المثل) لأنه فوت عليه منافعه بعوض فاسد فيرجع ببدله.
هذا إذا كان قد عمل جاهلا بالحال، فإن علم .. فلا شيء له قطعا.
* * * PageV02P392