===
تبقى فيها العين للاستغلال.
وأقل مدتها: ما تطلع فيه الثمرة وتستغني عن العمل، فلا تصح مطلقة، ولا مؤبدة؛ لأنها عقد لازم فأشبهت الإجارة.
(ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمرة في الأصح) لجهالته بالتقديم تارة، وبالتأخير أخرى، والثاني: يجوز؛ لأنه المقصود في العقد.
(وصيغتها: "ساقيتك على هذا النخل) أو العنب (بكذا") من الثمرة؛ لأنه الموضوع لها (أو "سلمته إليك لتتعهده") لأدائه معناه، وينعقد بكل لفظ يؤدي معنى المساقاة؛ كقوله: (اعمل على هذا النخل)، أو (تعهد نخلي بكذا).
(ويشترط: القبول) للزومها؛ كالإجارة (دون تفصيل الأعمال) فلا يشترط التعرض له.
(ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب) إذ المرجع في مثله إلى العرف.
(وعلى العامل) عند الإطلاق (ما يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة؛ كسقي) إن لم يشرب بعروقه، (وتنقية نهر، وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء، وتلقيح، وتنحية حشيش، وقضبان مضرة) لاقتضاء العرف ذلك.
والأجاجين: الحفر التي تحفر حول النخلة ليثبت فيها الماء شبه الإجانة التي يغسل فيها، والتلقيح: وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث.
أما الطلع الذي يلقح .. فهو على المالك.
وإنما اعتبرنا التكرار؛ لأن ما لا يتكرر يبقى أثره بعد فراغ المساقاة، وتكليفه العامل إجحاف به.
(وتعريش جرت به عادة) أي: وعليه إصلاح العريش في البلاد التي جرت العادة PageV02P389 # وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح. وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة؛ كبناء الحيطان وحفر نهر جديد .. فعلى المالك. والمساقاة لازمة،
===
فيها بطرح الكروم على العريش عملا بالعادة.
(وكذا حفظ الثمر) على النخل، وفي الجرين من السرقة والطيور والزنابير.
(وجذاذه وتجفيفه في الأصح) أما في الأولى: فكحفظ مال القراض، فإن لم يحفظه بنفسه .. فمؤنة من يحفظه عليه، ومقابله: أن الحفظ عليهما على نسبة ملكيهما في الثمرة؛ لأن الذي يجب على العامل ما يتعلق بزيادة الثمر وتنميته، قال الرافعي: وهو الأقيس (¬1).
وأما في الثانية وهي جذاذه وتجفيفه .. فلأن الصلاح به يحصل، ومقابله: أنه على المالك؛ لوقوعه بعد كمال الثمار.
وقيد في "الروضة" تبعا ل "أصلها" الوجوب في التجفيف بما إذا جرت به العادة أو شرطاه، وصرح به الماوردي في الجذاذ (¬2).
(وما قصد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة؛ كلبناء الحيطان، وحفر نهر جديد .. فعلى المالك) لاقتضاء العرف ذلك.
وقوله: (كبناء الحيطان) قد يوهم أن سد الثلم اليسيرة التي تحصل في الحيطان ليست على المالك، والأصح في "أصل الروضة": اتباع العرف فيها، وفي وضع الشوك على رؤوس الجدران (¬3)، وصحح السبكي في الثلم أنها على المالك، وقال: إنه المنصوص عليه في "الأم".
وقوله: (وحفر نهر جديد) يوهم أن ما ينهار من النهر ليس على المالك، وليس كذلك.
(والمساقاة لازمة) من الجانبين؛ كالإجارة. PageV02P390
فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعا ... بقي استحقاق العامل، وإلا .. استأجر الحاكم عليه من يتمه. وإن لم يقدر على الحاكم .. فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع. ولو مات وخلف تركة .. أتم الوارث العمل منها، وله أن يتم بنفسه أو بماله
===
(فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعا .. بقي استحقاق العامل) كتبرع الأجنبي بأداء الدين.