(والأصح: أنه يشترط: الا يفصل بينهما) أي: بين المساقاة والمزارعة التابعة، بل يأتي بهما على الاتصال؛ لتحصل التبعية، فلو قال: (ساقيتك على النصف) فقبل (¬1)، ثم زارعه على البياض .. لم تصح المزارعة؛ لأن تعدد العقد يزيل التبعية، والثاني: يصح؛ لحصولهما لشخص واحد، فأشبه جمعهما في العقد.
(وألا تقدم المزارعة) على المساقاة؛ لأنها تابعة، والتابع لا يتقدم على متبوعه، والثاني: تنعقد موقوفة، فإن ساقاه بعدها .. بانت صحتها، وإلا .. فلا.
(وأن كثير البياض كقليله) للحاجة، والثاني: لا؛ لأن الأكثر متبوع لا تابع، والنظر في الكثرة إلى مساحة البياض ومغارس الشجر على الأصح.
(وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع) بل يجوز أن يشترط للعامل نصف الزرع وربع الثمر مثلا؛ لأن المزارعة وإن جوزت تبعا، فكل منهما عقد برأسه، والثاني: يشترط؛ لأن التفاضل يزيل التبعية، وصححه المصنف في "نكت التنبيه". PageV02P385
وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة. فإن أفردت أرض بالمزارعة .. فالمغل للمالك، وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته، وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة: أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف الأرض، أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع له النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض.
فصل [فيما يشترط في عقد المساقاة]
يشترط تخصيص الثمر بهما،
===
(وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة) لأن الحديث ورد في المزارعة تبعا في قصة خيبر (¬1)، والمزارعة في معنى المساقاة من حيث إنه ليس على العامل فيها إلا العمل، بخلاف المخابرة، فإنه يكون عليه العمل والبذر، والثاني: يجوز؛ كالمزارعة.
(فإن أفردت أرض بالمزارعة .. فالمغل للمالك) لأنه نماء ملكه (وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته) إن كانت له؛ لبطلان العقد، وعمله لا يحبط مجانا، فإن أفردت بالمخابرة .. فالعقد باطل، والمغل للعامل، ولما لك الأرض أجرة مثلها.
(وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة: أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر) من البذر في نصف الأرض مشاعا (ويعيره نصف الأرض، أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر) من البذر (في النصف الآخر من الأرض)
والفرق بين الطريقين: أنه في الأول جعل الأجرة عينا، وفي الثاني: عينا ومنفعة، هذا إذا كان البذر من المالك، فإن كان من العامل .. فطريقه: أن يستأجر نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ونصف منفعة الآلات.
* * *
(فصل: يشترط: تخصيص الثمر بهما) فلو شرطا بعض الثمرة لثالث .. فسدت المساقاة؛ لما سبق في (القراض). PageV02P386
واشتراكهما فيه، والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض. والأظهر: صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة، لكن قبل بدو الصلاح. ولو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما .. لم يجز، ولو كان مغروسا وشرط له جزءا من الثمر على العمل؛ فإن قدر مدة يثمر فيها غالبا .. صح،
===
وعبارة "الكتاب" مقلوبة، والصواب: تخصيصهما بالثمرة؛ كما عبر به في (القراض).
(واشتراكهما فيه) فلو قال: (على أن كل الثمرة لك)، أو (لي) .. فسد العقد، ويستحق الأجرة في الأولى دون الثانية على الأصح فيهما.
(والعلم بالنصيبين بالجزئية) كالنصف والثلث، فلو قال: (ساقيتك على أن لك جزءا من الثمرة) .. فسدت، ونبه بالجزئية على أنه لا يكفي التقدير بمئة رطل، أو ثمرة شجرات معينة (كالقراض) في جميع ما سبق، فلو قال: (على أن تكون الثمرة بيننا)، أو (على أن لك النصف) .. صحت، دون: (لي النصف).