===
(والنقص الحاصل بالرخص محسموب من الربح ما أمكن، ومجبور به) لاقتضاء العرف ذلك، فنزل مطلق العقد عليه، وكذا النقص بالتعيب والمرض الحادثين.
(وكذا لو تلف بعضه بآفة) سماوية؛ كالحرق ونحوه، (أو غصب، أو سرقة) وتعذر أخذ بدله (بعد تصرف العامل في الأصح) لأنه نقصان حصل في المال، فكان مجبورا بالربح؛ كالنقصان الحاصل بالتعيب، وبانخفاض السوق، والتاني: لا؛ لأنه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته، بخلاف الحاصل بانخفاض السوق، فإنه متعلق بتجارته.
وظاهر كلامه: استواء المسالتين في جريان الخلاف، والأكثرون قطعوا بالجبر في الآفة السماوية، وخصوا الوجهين بما عداها، والفرق: أن في الضمان الواجب مما يجبره، فلا حاجة إلى جبره بمال القراض، بخلاف الآفة السماوية" وأما إذا أخذ البدل .. فإن القراض مستمر فيه.
واحترز بقوله: (تلف بعضه) عن تلف كله، فإن القراض يرتفع، وكذا لو أتلفه المالك، وإن أتلفه أجنبي وأخذ بدله .. بقي القراض فيه، وإن أتلفه العامل .. ارتفع القراض، كما قاله الإمام (¬1)، وقال الرافعي: القياس: أن المالك يقبضه منه ويبقى فيه القراض (¬2).
(وإن تلف قبل تصرفه .. فمن رأس المال في الأصح) لأن العقد لم يتأكد بالعمل، والثاني: من الربح؛ لأنه بقبض العامل صار مال قراض.
* * * PageV02P378
فصل [في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين]
لكل فسخه، ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه .. انفسخ، ويلزم العامل الاستيفاء إذا فسخ أحدهما، وتنضيض رأس المال إن كان عرضا، وقيل: لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح. ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران .. رجع رأس المال إلى الباقي. وإن استرد بعد الربح .. فالمسترد شائع ربحا ورأس مال؛ مثاله: رأس المال مئة والربح عشرون واسترد عشرين .. فالربح سدس المال، فيكون المسترد سدسه من الربح، فيستقر للعامل المشروط منه، وباقيه من رأس المال
===
(فصل: لكل فسخه) لأنه في ابتدائه وكالة، وفي انتهائه إما شركة وإما جعالة، وكلها عقود جائزة.
(ولو مات أحدهما، أو جن، أو أغمي عليه .. انفسخ) كالوكالة، (ويلزم العامل الاستيفاء) أي: استيفاء الدين (إذا فسخ أحدهما) ليرد كما أخذ.
(وتنضيض رأس المال إن كان عرضا) أي: بيعه بالناض، وهو النقد لما قلناه، (وقيل: لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح) لأن غرض البيع أن يظهر الربح؛ ليصل العامل إلى حقه منه، فإذا لم يكن ربح وارتفع العقد .. لم يحسن تكليفه بلا زيادة فائدة، والأصح: الأول؛ لما سلف.
(ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران .. رجع رأس المال إلى الباقي) لأنه لم يترك في يده غيره، فصاركما لو اقتصر في الابتداء على إعطائه له.
(وإن استرد بعد الربح .. فالمسترد شائع ربحا ورأس مال) لعدم التمييز (مثاله: رأس المال مئة، والربح عشرون، واسترد عشرين .. فالربح سدس المال، فيكون المسترد سدسه من الربح، فيستقر للعامل المشروط منه، وباقيه من رأس المال) حتى يستقر للعامل في هذا المثال درهم وثلثان إن شرط له .. نصف الربح؛ لأن ما جعلناه ربحا وهو سدس العشرين هو ثلاثة وثلث، فيستقر له نصفها، وهو درهم وثلثان حتى لا يسقط بالخسران الواقع بعده، فلو عاد ما في يده إلى ثمانين .. لم يسقط نصيب PageV02P379 # وإن استرد بعد الخسران .. فالخسران موزع على المسترد والباقي، فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك؛ مثاله: المال مئة والخسران عشرون ثم استرد عشرين .. فربع العشرين حصة المسترد، ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين. ويصدق العامل بيمينه في قوله: (لم أربح)، أو (لم أربح إلا كذا)، أو (اشتريت هذا للقراض أو لي)، أو (لم تنهني عن شراء كذا)، وفي قدر رأس المال، ودعوى التلف، وكذا دعوى الرد في الأصح، ولو اختلفا في المشروط له .. تحالفا،