===
(ولا يعامل المالك) بمال القراض؛ لأنه يؤدي إلى بيع ماله بماله.
(ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال) لأن المالك لم يرض بأن يشغل العامل ذمته إلا به.
(ولا من يعتق على المالك بغير إذنه) كأصوله وفروعه؛ لأن مقصود العقد تحصيل الربح، وهذا خسران كله، فإن أذن .. صح.
(وكذا زوجه في الأصح) للضرر برب المال بسبب انفساخ نكاحه، وهذا ما نص عليه في "الإملاء"، والثاني: يجوز؛ إذ قد يكون مربحا.
وقوله: (زوجه) يشمل الذكر والأنثى، قال تعالى: {وأصلحنا له زوجه}.
(فلو فعل) ما منع منه من الشراء بأكثر من رأس المال وما بعده ( .. لم يقع للمالك، ويقع للعامل إن اشترى في الذمة) لما مر في (الوكالة)، هذا إذا لم يصرح بالسفارة، فإن صرح بها .. فوجهان في "الكفاية" (¬1).
واحترز بالذمة: عن العين، فإنه باطل من أصله.
(ولا يسافر بالمال بلا إذن) وإن كان السفر قريبا، والطريق آمنا، ولا مؤنة فيه؛ لما فيه من الخطر والتعرض للهلاك، وإذا أذن له في السفر .. لم يركب البحر إلا بنص عليه، قاله في "زيادة الروضة" (¬2).
(ولا ينفق منه على نفسه حضرا) لاقتضاء العرف ذلك (وكذا سفر في الأظهر) لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيؤدي إلى انفراده به، وقد يكون أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ جزءا من رأس المال، وهو ينافي مقتضاه، والثاني: ينفق ما يزيد بسبب السفر؛ لأنه PageV02P376 # وعليه فعل ما يعتاد؛ كطي الثوب، ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيلة، ونحوه. وما لا يلزمه له الاستئجار عليه. والأظهر: أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور. وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك، وقيل: مال قراض
===
حبسه عن التكسب بالسفر لأجل القراض فأشبه حبس الزوجة، بخلاف الحضر.
(وعليه فعل ما يعتاد؛ كطي التوب) ونشره (ووزن الخفيف؛ كذهب ومسك) لأن العرف قاض بذلك، (لا الأمتعة الثقيلة، ونحوه) كنقل المتاع من الخان إلى الحانوت؛ لجريان العرف بالاستئجار لذلك.
(وما لا يلزمه له الاستئجار عليه) من مال القراض؛ لأنه من تتمة التجارة ومصالحها، فلو تولاها بنفسه .. فلا أجرة له، وله الاستئجار على ما يلزمه أيضا؛ كما صرح به الإمام (¬1)، لكن الأجرة عليه.
(والأظهر: أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور) إذ لو ملك بالظهور لكان شريكا في المال، ولو كان شريكا .. لكاذ النقصان الحادث بعد ذلك محسوبا عليهما، وليس كذلك، بل الربح وقاية لرأس المال، والثاني: أنه يملك بالظهور؛ قياسا على المساقاة.
نعم؛ لا يصح تصرفه فيه على هذا القول؛ لأنه ليس بمستقر، وعلى الأول: له فيه حق مؤكد، فيورث عنه، ويتقدم به على الغرماء.
ولو قسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد .. لم يحصل الاستقرار، حتى لو حصل بعده نقصان .. جبر بما أخذه العامل، ويحصل الاستقرار بارتفاع العقد، ونضوض المال من غير قسمة على الأصح.
(وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك) لأنها ليست من فوائد التجارة، (وقيل: مال قراض) لأن حصولها بسبب شراء العامل الأصل. PageV02P377
والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به، وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل في الأصح، فإن تلف قبل تصرفه .. فمن رأس المال في الأصح.