===
(فإن تصرف الثاني .. فتصرف غاصب) لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل.
(فإن اشترى في الذمة) ونقد الثمن مما أخذ من الأول وربح (وقلنا بالجديد) وهو أن الربح كله للغاصب؛ لأن الشراء صحيح والتسليم فاسد، فيضمن المال الذي سلمه، ويسلم له الربح.
وهذا الجديد لم يتقدم له ذكر في "الكتاب" فلا يحسن الإحالة عليه، وقد صرح في "المحرر" هنا بمسألة الغاصب، وذكر القولين فيها، ثم فرع على الجديد مسألة "الكتاب" (¬1)، وهو حسن، فأسقط مسألة الغاصب، وهي أصل لما ذكره.
( .. فالربح للعامل الأول في الأصح) لأن الثاني تصرف بإذنه، فأشبه الوكيل، (وعليه للثاني أجرته) لأنه لم يعمل مجانا، وهذه من زيادة "الكتاب" على "أصله" من غير تمييز، (وقيل: هو للثاني) لأنه لم يتصرف بإذن من المالك، فأشبه الغاصب.
(وإن اشترى بعين مال القراض .. فباطل) لأنه شراء فضولي.
(ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا) لأن ذلك كعقدين (والاثنان واحدا) لأن ذلك أيضا كعقدين، (والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال) كما إذا كان المال بينهما نصفين، وشرطا للعامل نصف الربح، وباقيه لهما بالسوية، ولو شرطاه لا على نسبة المالين .. لم يصح.
(وإذا فسد القراض .. نفذ تصرف العامل) لوجود الإذن؛ كما في الوكالة الفاسدة (والربح للمالك) بكماله؛ لأنه نماء ملكه. PageV02P374
وعليه للعامل أجرة مثل عمله إلا إذا قال: (قارضتك وجميع الربح لي) .. فلا شيء له في الأصح. ويتصرف العامل محتاطا، لا بغبن ولا نسيئة بلا إذن. وله البيع بعرض. وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة، فإن اقتضت الإمساك .. فلا في الأصح، وللمالك الرد، فإن اختلفا .. عمل بالمصلحة
===
(وعليه للعامل أجرة مثل عمله (وإن لم يحصل ربح على الأصح؛ لأنه عمل طامعا في المسمى، فإذا لم يسلم له .. وجب أن يرد عليه عمله، لكنه لا يمكن، فتجب قيمته وهي الأجرة.
(إلا إذا قال: "قارضتك وجميع الربح لي" .. فلا شيء له في الأصح) لأنه عمل مجانا غير طامع في شيء، والثاني: يرجع بأجرة المثل؛ كسائر أسباب الفساد، وصححه ابن الرفعة (¬1).
(ويتصرف العامل محتاطا، لا بغبن) فاحش (ولا نسيئة) [لما فيه من الغرر] (¬2) كالوكيل (بلا إذن) لأن المنع لحقه وقد زال بإذنه.
(وله البيع بعوض) بخلاف الوكيل؛ لأن المقصود بالقراض الاسترباح، والبيع بالعرض طريق فيه، قال ابن الرفعة: وقياسه: أن يجوز بغير نقد البلد، لكن البندنيجي، والمحاملي، وسليم، والروياني قالوا: لا يجوز. انتهى (¬3)
وفرق السبكي بأن نقد غير البلد لا يروج فيها، فيتعطل الربح، بخلاف العرض.
(وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة) لتعلق حقه به، وكونه من تصرفاته، (فإن اقتضت الإمساك .. فلا في الأصح) لإخلاله بمقصود العقد، والثاني: نعم؛ كالوكيل، وهو ظاهر نص "المختصر" (¬4).
(وللمالك الرد) حيث يجوز للعامل بطريق أولى (فإن اختلفا) أي: المالك والعامل في الرد بالعيب ( .. عمل بالمصلحة) لأن كلا منهما له حق. PageV02P375
ولا يعامل المالك. ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال، ولا من يعتق على المالك بغير إذنه، وكذا زوجه في الأصح، فلو فعل .. لم يقع للمالك، ويقع للعامل إن اشترى في الذمة. ولا يسافر بالمال بلا إذن. ولا ينفق منه على نفسه حضرا، وكذا سفر في الأظهر