فصل [في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين]
يشترط إيجاب وقبول
===
وهذا محترز قوله: (معلوما).
(أو "بيننا " .. فالأصح: الصحة، ويكون نصفين) كما لو قال: (هذه الدار بيني وبين فلان) .. فإنها تجعل بينهما نصفين، والثاني: لا يصح؛ لأنه يحتمل أنه بينهما مناصفة أو مثالثة، فكان مجهولا، فبطل.
(ولو قال: "لي النصف") وسكت عن جانب العامل ( .. فسد في الأصح) لأن الربح فائدة المال، فيكون للمالك، إلا إذأ نسب شيء منه إلى العامل ولم ينسب إليه شيء، والثاني: يصح، ويكون النصف الآخر للعامل؛ حملا على موجب القراض من اشتراكهما في الربح، فبيان نصيب أحدهما يظهر الآخر؛ كقوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} فإن في ذلك دلالة على أن الباقي للأب.
(وإن قال: "لك النصف" (وسكت عن جانبه) .. صح على الصحيح) لأن الربح نماء المال، فمقتضاه أن جميعه لرب المال، فإذا شرط للعامل منه شيء معلوم .. بقي الباقي لمالك الأصل، والثاني: لا يصح؛ كالصورة السابقة.
(ولو شرط لأحدهما عشرة) مثلا (أو ربح صنف .. فسد) لأن الربح قد ينحصر في العشرة، أو في ذلك الصنف، فيؤدي إلى أن يفوز أحدهما بربح الجميع، وهو خلاف وضع القراض، وهذا محترز قوله: (بالجزئية).
* * *
(فصل: يشترط: إيجاب وقبول) متصل لأنه عقد معاوضة، فأشبه البيع ونحوه.
وفي تعبيره تسمح، فإنهما ركنان لا شرطان، وعبر في "المحرر" بقوله: ولا بد PageV02P372 # - وقيل: يكفي القبول بالفعل - وشرطهما كوكيل وموكل. ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح .. لم يجز في الأصح، وبغير إذنه فاسد،
===
في القراض منهما (¬1)، وهو محرر.
(وقيل: يكفي القبول بالفعل) كما في (الوكالة) و (الجعالة)، ومحل هذا الوجه: ما إذا كانت صيغة الإيجاب: (خذ هذه الدراهم واتجر فيها)، ونحو ذلك، أما إذا كانت بلفظ: (قارضتك)، أو (ضاربتك)، أو (عاملتك) .. فلا بد من اللفظ جزما؛ لأن هذه الصيغة تقتضي المفاعلة.
(وشرطهما) أي: المالك والعامل (كوكيل وموكل) لأن القراض توكيل وتوكل، فاعتبر فيهما ما اعتبر في الوكيل والموكل، فلا يصح أن يقارض صبي، ولا سفيه، ولا يقارضا، وأما المحجور عليه بالفلس .. فلا يصح أن يقارض، ويصح أن يكون عاملا، وللولي أن يقارض في مال محجوره من يجوز إيداعه المال المدفوع إليه، أبا كان أو غيره؛ كما يجوز له أن يوكل، وليس للعبد المأذون أن يقارض، ولا يقارض بغير إذن السيد.
(ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح .. لم يجز في الأصح) لأنه خلاف موضوعه، فإن موضوعه أن يكون أحد العاقدين مالكا لا عمل له، والآخر عاملا لا ملك له، والثاني: يجوز؛ كما يجوز للمالك أن يقارض شخصين في الابتداء على ما سيأتي، وقواه السبكي.
واحترز بالمشاركة: عما إذا أذن له في ذلك على أن ينسلخ هو من القراض، ويكون وكيلا فيه عن المالك، والعامل هو الثاني؛ فإنه يصح جزما؛ كما لو قارضه المالك بنفسه، كذا أطلقاه (¬2)، قال ابن الرفعة: ومحله: إذا كان المال مما يجوز عليه القراض، فلو وقع ذلك بعد تصرفه، وصيرورته عرضا .. لم يجز.
(وبغير إذنه فاسد) لأن المالك لم يأذن فيه، ولم يأتمن على المال غيره. PageV02P373
فإن تصرف الثاني .. فتصرف غاصب، فإن اشترى في الذمة وقلنا بالجديد .. فالربح للعامل الأول في الأصح، وعليه للثاني أجرته - وقيل: هو للثاني - وإن اشترى بعين مال القراض .. فباطل. ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا، والاثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال. وإذا فسد القراض .. نفذ تصرف العامل، والربح للمالك،