وعمل من العامل، فالجمع بينهما على رب المال ينافي مقتضاه؛ لأن بعض الربح يكون بعمله وماله.
(ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح) لأن الغلام ماله، فجاز أن يجعل تابعا لماله، بخلاف ما إذا شرط المالك أن يعمل بنفسه، فإنه لا وجه لجعله تابعا، والثاني: لا يجوز؛ لأن عمله كعمل سيده.
ومحل الخلاف: ما إذا لم يصرح بالحجر على العامل، فأما إذا قال: (على أن يعمل معك غلامي، ولا تتصرف دونه)، أو أن يكون بعض المال في يده. . فسد قطعا.
وصورة المسألة - كما قاله في "الكفاية" -: أن يكون الغلام معلوما بالمشاهدة أو الوصف، فإن لم يكن معلوما. . فالعقد فاسد، وقاله الشيخان في (باب المساقاة) (¬1).
(ووظيفة العامل التجارة وتوابعها؛ كنشر الثياب وطيها) وذرعها، وإدراجها في السفط -وهو: وعاء يجعل فيه القماش- وإخراجها منه، وما سيأتي في أثناء الباب؛ لأن الإطلاق يحمل على العرف، وهو قاض بذلك.
(فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز، أو غزلا ينسجه ويبيعه. . فسد القراض) لأن الطحن والخبز ونحوهما أعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها، فلا ضرورة إلى ارتكاب جهالة مستغنى عنها.
وهذا التعليل يشعر بأن المراد: إذا شرط ذلك على العامل، فلو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض وحظ العامل التصرف فقط. . قال في "المطلب": فيظهر الجواز. PageV02P369
ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده، أو معاملة شخص. ولا يشترط بيان مدة القراض، فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها .. فسد، وإن منعه الشراء بعدها .. فلا في الأصح
===
(ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين) كهذه السلعة (أو نوع يندو وجوده) كالياقوت الأحمر (أو معاملة شخص) كالبيع من زيد، أو الشراء منه؛ لإخلاله بالمقصود؛ لأن المعين قد لا يربح، والنادر قد لا يجده، والشخص المعين قد لا يعامله، وقد لا يجد عنده ما يظن أن فيه ربحا، أو لا يبيع إلا بثمن غال.
وأفهم: أن النوع إذا لم يندر وجوده .. صح وإن لم يدم؛ كالفواكه الرطبة، وهو الأصح، ولو لم يعين نوعا .. صح في الأصح، بخلاف الوكالة.
والفرق: أن للعامل حظا يحمله على بذل المجهود، بخلاف الوكيل.
(ولا يشترط بيان مدة القراض) بخلاف المساقاة؛ لأن مقصود القراض -وهو الربح- ليس له وقت معلوم، بخلاف الثمرة.
(فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها) مطلقا، أو من البيع ( .. فسد) لإخلاله بالمقصود فإنه قد لا يجد راغبا في المدة، فلا تحصل التجارة والربح.
وكلام المصنف قد يفهم: أنه لو قال: (قارضتك سنة) ولم يزد .. أنه يصح، والأصح: البطلان؛ لأن ظاهره انتهاء القراض، ولا يجوز تعليق القراض، فلو نجزه وعلق التصرف .. لم يصح في الأصح؛ كما لو قال: (بعتك ولا تملك إلا بعد شهر)، وقيل: يصح؛ كالوكالة.
(وإن منعه الشراء بعدها) دون البيع ( .. فلا في الأصح) لأن المالك متمكن من منعه من الشراء متى لثماء، فجاز أن يتعرض له في العقد، بخلاف المنع من البيع، والثاني: يفسد؛ لأن ما كان وضعه على الإطلاق - أي: يصح من غير تأقيت - كان التأقيت منافيا له؛ كالبيع والنكاح.
وصورة المسألة - كما قال الإمام -: أن تكون المدة يتأتى فيها الانبساط في الشراء على موافقة غرض الاسترباح، بخلاف الساعة ونحوها (¬1). PageV02P370