كتاب القراض
القراض والمضاربة: أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك. ويشترط لصحته: كون المال دراهم أو دنانير، فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش وعروض.
===
(كتاب القراض)
القراض لغة أهل الحجاز، مشتق من القرض وهو: القطع؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها، أو قطعة من الربح، أو من المقارضة وهي: المساواة؛ لتساويهما في الربح.
وأهل العراق يسمونه مضاربة؛ لأن كلا منهما يضرب بسهم في الربح، ولما فيه غالبا من السفر، والسفر يسمى ضربا، وقد جمع المصنف بين اللفظين فقال:
(القراض والمضاربة: أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك) هذا حده شرعا.
وهو مجمع عليه، وضارب عليه الصلاة والسلام لخديجة بمالها إلى الشام، وأنفذت معه عبدها ميسرة (¬1).
ونبه المصنف بلفظ الدفع: على أنه لا يصح على الدين، سواء أكان على العامل أم على غيره.
واحترز بقوله: (والربح مشترك) عن الوكيل والعبد المأذون.
(ويشترط لصحته: كون المال دراهم أو دنانير) خالصة، بإجماع الصحابة، قاله في "الروضة" (¬2)، ويجوز أن يكون دراهم ودنانير معا.
(فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش وعروض) مثلية أو متقومة، ولا على منافع؛ كسكنى الدار؛ لأن القراض عقد مشتمل على إغرار؛ إذ العمل غير مضبوط، والربح غير موثوق به، وإنما جوز للحاجة، فيختص بما يسهل التجارة عليه، ويروج غالبا، وهو الأثمان. PageV02P367
ومعلوما معينا، وقيل: يجوز على إحدى الصرتين. ومسلما إلى العامل، فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك، ولا عمله معه،
===
وإنما منع في المغشوش؛ لأن الغش لو ميز ثم قارضه عليه وعلى الخالص. . لم يصح، فكذلك إذا كانا مختلطين.
والمغشوش داخل في الدراهم والدنانير، فلا يصح عده من جملة ما احترز عنه بهما، وإنما يحترز عنه بالخالص، ولم يذكره أولا، وسواء راجت المغشوشة وعلم ما فيها من الخالص وجوزنا التعامل بها أم لا.
وقيل: يجوز إذا راجت؛ اعتبارا برواجها، قال السبكي: وعليه عمل الناس، والحاجة داعية إليه، وقال الجرجاني: محل المنع: إذا كان الغش ظاهرا، فإن كان مستهلكا. . جاز؛ لأنه كالمعدوم.
(ومعلوما) قدرا، وصفة، فلا يجوز على دراهم مجهولة القدر أو الصفة؛ للجهل بالربح، بخلاف رأس مال السلم؛ لأنه لم يوضع على الفسخ، بخلافه.
(معينا) فلو قال: (علي ألف درهم)، ولم يعينه. . لم يصح، فإن عينه في المجلس. . فقضية كلام الكتاب: عدم الصحة، لكن قضية كلام "الروضة" و"أصلها": الصحة (¬1)، وهو الأصح في "الشرح الصغير".
(وقيل: يجوز على إحدى الصرتين) بأن أحضرهما وفي كل منهما ألف مثلا، وقال: (قارضتك على إحداهما) لتساويهما، والأصح: المنع؛ لعدم التعيين؛ كما في البيع.
وضبط المصنف بخطه الصرتين بتشديد الراء بعد الصاد المهملة.
(ومسلما إلى العامل) بحيث يستقل باليد عليه والتصرف فيه.
(فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك) ويوفي الثمن إذا اشترى العامل شيئا؛ لأنه قد لا يجده عند الحاجة.
(ولا عمله) أي: عمل المالك (معه) لأن وضع القراض: مال من المالك PageV02P368 # ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح. ووظيفة العامل التجارة وتوابعها؛ كنشر الثياب وطيها، فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز، أو غزلا ينسجه ويبيعه. . فسد القراض،
===