وقضية كلامه: طرد الخلاف ولو قلنا: إن الشفعة على الفور، وهو أشبه الطريقين، كما قاله في "المطلب".
(ولو حضر أحد شفيعين. . فله أخذ الجميع في الحال) لا البعض؛ لأنه ربما لا يأخذ الغائب فتفرق الصفقة على المشتري؛ فيحصل الضرر.
(فإذا حضر الغائب. . شاركه) لأن حقه ثابت، وحضوره بعد أخذ الأول كحضوره قبله.
والمراد بالمشاركة: المشاركة في ملك الشقص لا في ريعه، حتى لو حصل منه ريع في مدة الغيبة. . كان للحاضر، ولا يشاركه فيه الغائب في الأصح.
ولو قال الحاضر: (لا آخذ إلا قدر حصتي). . بطل حقه إذا قدم الغائب؛ لأن الشفعة إذا أمكن أخذها. . فالتأخير يقتضي تقصيرا يفوت، بخلاف نظيره من القسامة؛ كما ذكره الرافعي في بابها. PageV02P361
والأصح: أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب. ولو اشتريا شقصا. . فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما. ولو اشترى واحد من اثنين. . فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح. والأظهر: أن الشفعة على الفور. فإذا علم الشفيع بالبيع. . فليبادر على العادة،
===
(والأصح: أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب) لأن له غرضا ألا يأخذ ما يؤخذ منه، والثاني: لا، لتمكنه من الأخذ.
(ولو اشتريا شقصا. . فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما) أما نصيبهما. . فواضح، وأما نصيب أحدهما. . فلأنه لم يفرق عليه ملكه.
(ولو اشترى واحد من اثنين. . فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح) لتعدد الصفقة بتعدد البائع، والثاني: لا؛ لأن المشتري ملك الكل صفقة واحدة فلا يفرق ملكه عليه.
(والأظهر: أن الشفعة على الفور) لحديث: "الشفعة لمن واثبها" (¬1) أي: بادرها، ولأنه خيار ثبت بنفسه لدفع الضرر، فكان على الفور؛ كالرد بالعيب.
والمراد بكونها على الفور: هو طلبها لا تملكها؛ كما نبه عليه ابن الرفعة تبعا للعمراني وغيره (¬2).
والثاني: تمتد إلى ثلاثة أيام؛ فقد يحتاج إلى نظر وتأمل، والثلاث مدة قريبة لا تضر بهما، والثالث: يمتد مدة تسع التأمل في مثل ذلك الشقص، ويختلف باختلاف حال المأخوذ، والرابع: يمتد إلى التصريح بإسقاطها؛ كحق القصاص (¬3).
(فإذا علم الشفيع بالبيع. . فليبادر على العادة) ولا يكلف البدار على خلافها بالعدو ونحوه، بل يرجع فيه إلى العرف فما يعد تقصيرا. . كان مسقطا، وما لا. . فلا. PageV02P362
فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو. . فليوكل إن قدر، وإلا. . فليشهد على الطلب، فإن ترك المقدور عليه منهما. . بطل حقه في الأظهر. فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام. . فله الإتمام
===
واحترز بالعلم: عما إذا لم يعلم. . فإنه على شفعته ولو مضى عليه سنون.
(فإن كان مريضا) مرضا يمنع المطالبة (أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو. . فليوكل إن قدر، وإلا. . فليشهد على الطلب، فإن ترك المقدور عليه منهما) أي: من التوكيل والإشهاد (. . بطل حقه في الأظهر) لتقصيره في الأولى، ولإشعار السكوت مع التمكن من الإشهاد بالرضا في الثانية.
ووجه مقابله في الأولى: أنه قد تلحقه منة، أو مؤنة، وفي الثانية: أن الإشهاد إنما هو لإثبات الطلب عند الحاجة، والمراد: إشهاد رجلين، أو رجل وامرأتين؛ فإن أشهد واحدا ليحلف معه. . لم يجز؛ لأن من الحكام من لا يحكم بالشاهد واليمين؛ فلم يصر مستوثقا لنفسه، قاله الماوردي والروياني (¬1)، وحاول ابن الرفعة تخريج وجه بالاكتفاء بالواحد (¬2)، وبه جزم ابن كج في "التجريد"، فحصل وجهان، وقد صرح بهما الدارمي.