(وإن اعترف) بقبضه (فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه؟ فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره) (¬1) والأصح: أنه يترك في يده، قال ابن الرفعة: وترجيح الترك يقتضي حصول الملك للشفيع، والتصرف في الشقص مع كون الثمن في ذمته، وهو يخالف ما سبق؛ يعني: من أن الممتنع يلزمه القاضي بالقبض أو يخلي بينه وبين الثمن ليحصل الملك للشفيع، والذي يظهر هو الوجه الثاني؛ يعني: أن القاضي يأخذ الثمن.
قال المنكت: وقد يفرق بين الصورتين: بأن المشتري هناك معترف بالشراء، وهنا بخلافه (¬2). PageV02P359
ولو استحق الشفعة جمع. . أخذوا على قدر الحصص، وفي قول: على الرؤوس. ولو باع أحد شريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر. . فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم، والأصح: أنه إن عفا عن النصف الأول. . شاركه المشتري الأول في النصف الثاني، وإلا. . فلا
===
وقول المصنف: (أم يأخذه) صوابه: (أو يأخذه)؛ لأن (أم) تكون بعد الهمزة و (أو) بعد هل.
(ولو استحق الشفعة جمع. . أخذوا على قدر الحصص) لأنه حق مستحق بالملك؛ فقسط على قدر الملك؛ كالأجرة والثمرة، (وفي قول على الرؤوس) لأن سبب الشفعة أصل الشركة؛ بدليل أن الشريك الواحد يأخذ الجميع وإن قل نصيبه، وهما في أصل الشركة سواء، قال الشافعي في "الأم" بعد أن حكى هذا القول: وبهذا أقول؛ كما حكاه ابن الرفعة (¬1) وحينئذ فهو المذهب.
(ولو باع أحد شريكين نصف حصته لرجل، ثم باقيها لآخر. . فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم) لأنه ليس معه في حال بيعه شريك إلا البائع، والبائع لا يتصور أن يأخذ ما باعه بالشفعة.
وأشار المصنف ب (ثم) إلى ترتيب البيعين؛ فإن وقعا معا. . فالشفعة فيهما للأول خاصة.
(والأصح: أنه إن عفا) الشريك القديم (عن النصف الأول. . شاركه المشتري الأول في النصف الثاني) لأن ملكه قد سبق الصفقة الثانية، واستقر بعفو الشريك القديم عنه، فشاركه في الشفعة؛ كسائر الشركاء.
(وإلا. . فلا) أي: وإن لم يعف الشريك القديم عن النصف الذي اشتراه، بل أخذه منه. . فلا يشارك الأول القديم؛ لزوال ملكه، والثاني: يشاركه مطلقا؛ لأنه شريك حال الشراء، والثالث: لا يشاركه مطلقا؛ لأن الشريك القديم سلطه على ملكه فكيف يزاحمه؟ ! PageV02P360
والأصح: أنه لو عفا أحد شفيعين. . سقط حقه، ويخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه، وليس له الاقتصار على حصته، وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه. . سقط كله. ولو حضر أحد شفيعين. . فله أخذ الجميع في الحال، فإذا حضر الغائب. . شاركه،
===
ومحل الخلاف: ما إذا لم يكن الشريك القديم عفا عنها قبل البيع الثاني، فإن عفا. . اشتركا فيها قطعا.
(والأصح: أنه لو عفا أحد شفيعين. . سقط حقه) كسائر الحقوق المالية، (ويخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه) كالمنفرد (وليس له الاقتصار على حصته) لئلا تتبعض الصفقة على المشتري، والثاني: يسقط حق العافي وغيره؛ كالقصاص، والثالث: لا يسقط حق واحد منهما؛ لأن التبعيض قد تعذر، وليست الشفعة مما تسقط بالشبهات؛ فغلب فيها جانب الثبوت.
(وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه. . سقط كله) كالقصاص، والثاني: لا يسقط شيء؛ كعفوه عن بعض حد القذف، والثالث: يسقط ما عفا عنه، ويبقى الباقي إذا رضي المشتري بالشقص؛ لأنه حق مالي يقبل الانقسام.