(وإذا ظهر الثمن) أي: ثمن المبيع (مستحقا) ببينة (فإن كان معينا. . بطل البيع) لأن أخذ عوضه لم يأذن فيه المالك، وسواء كان الثمن عرضا أو نقدا؛ لأن النقد عندنا يتعين بالعقد؛ كالعرض.
(والشفعة) لترتبها على البيع، وعلى الشفيع رد الشقص إن كان قوله، وإن خرج بعضه مستحقا. . بطل البيع في ذلك القدر، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة.
(وإلا) أي: وإن كان في الذمة (. . أبدل وبقيا) أي: البيع والشفعة؛ لأن PageV02P357 # وإن دفع الشفيع مستحقا. . لم تبطل شفعته إن جهل، وكذا إن علم في الأصح. وتصرف المشتري في الشقص؛ كبيع ووقف وإجارة. . صحيح. وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه - كالوقف - وأخذه، ويتخير فيما فيه شفعة - كبيع - بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول
===
إعطاءه عما في الذمة لم يقع الموقع، فكان وجوده كعدمه.
(وإن دفع الشفيع مستحقا. . لم تبطل شفعته إن جهل) لأنه معذور، والقول قوله في ذلك بيمينه؛ لأنه أمر باطن.
(وكذا إن علم في الأصح) لأنه لم يقصر في الطلب، والشفعة لا تستحق بمال معين، والثاني: تبطل؛ لأنه أخذ بما لا يملك، فصار كأنه ترك الأخذ مع القدرة.
فظاهر كلامه: جريان الخلاف سواء كان الثمن معينا؛ بأن قال: (تملكت الشقص بهذه العشرة دنانير)، أم غير معين؛ كقوله: (تملكته بعشرة دنانير)، لكن صحح في "زيادة الروضة" أن محله: إذا كان معينا، وإلا. . لم تبطل قطعا (¬1).
(وتصرف المشتري في الشقص؛ كبيع ووقف وإجارة. . صحيح) لأنه واقع في ملكه، فكان كتصرف الولد فيما وهبه له أبوه.
(وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه؛ كالوقف) والهبة والإجارة (وأخذه) لأن حقه سابق على هذا التصرف، وحكم جعله مسجدا كالوقف، صرح به ابن الصباغ.
(ويتخير فيما فيه شفعة؛ كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني، أو ينقضه ويأخذ بالأول) لأن كلا منهما صحيح (¬2)، وربما كان الثمن في أحدهما أقل أو من جنس هو عليه أيسر.
والمراد بالنقض: إبطاله بالأخذ لا أنه يحتاج إلى لفظ قبله كما استنبطه صاحب "المطلب" من كلامهم.
ولو عبر المصنف بالإبطال. . لكان أولى؛ لأن النقض رفع الشيء من أصله. PageV02P358
ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن. . صدق المشتري، وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا؛ فإن اعترف الشريك بالبيع. . فالأصح: ثبوت الشفعة، ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه، وإن اعترف: فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه؟ . . فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره
===
(ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن. . صدق المشتري) بيمينه؛ لأنه أعلم بما باشره من الشفيع.
(وكذا لو أنكر الشراء) بأن قال: (لم أشتره بل ورثته)، أو (وهبته)، (أو كون الطالب شريكا) فإن القول قوله بيمينه؛ لأن الأصل عدمهما.
(فإن اعترف الشريك) القديم (بالبيع. . فالأصح: ثبوت الشفعة) لأن اعترافه يتضمن إثبات حق المشتري وحق الشفيع، فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري، والثاني: لا تثبت؛ لأن الشفيع يأخذه من المشتري، فإذا لم يثبت الشراء. . لم يثبت ما يتفرع عليه، والثالث: إن لم يعترف البائع بقبض الثمن. . ثبتت، وإن اعترف بقبضه. . فلا.
ولو كان المشتري غائبا. . فالحكم كما لو كان منكرا حاضرا، قاله القاضي حسين.
(ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه) لأنه يتلقى الملك منه.