فصل [في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن]
إن اشترى بمثلي. . أخذه الشفيع بمثله، أو بمتقوم. . فبقيمته يوم البيع، وقيل: يوم استقراره بانقطاع الخيار، أو بمؤجل. . فالأظهر: أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال، أو يصبر إلى المحل ويأخذ. ولو بيع شقص وغيره. . أخذه بحصته من القيمة،
===
صححنا بيع الغائب؛ لأن البيع جرى بالتراضي، فأثبتنا الخيار فيه، وهنا الشفيع أخذ من غير رضا المشتري، فلا يمكن إثبات الخيار فيه، فلو رضي المشتري بأن يأخذه الشفيع ويكون بالخيار. . كان على قولي بيع الغائب.
* * *
(فصل: إن اشترى بمثلي. . أخذه الشفيع بمثله) لأنه أقرب إلى حقه (أو بمتقوم. . فبقيمته) لتعذر المثل (يوم البيع) أي: تعتبر قيمة المتقوم يوم البيع؛ لأنه وقت إثبات العوض، واستحقاق الشفعة، (وقيل: يوم استقراره بانقطاع الخيار) لأنه وقت استقرار السبب.
(أو) اشتراه (بمؤجل. . فالأظهر: أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال، أو يصبر إلى المحل) بكسر الحاء (ويأخذ) لأنه إن جوزنا له الأخذ بالمؤجل. . أضررنا بالمشتري؛ لأن الذمم تختلف وإن ألزمناه الأخذ في الحال بنظيره من الحال. . أضررنا بالشفيع؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن، فكان ما قلناه دافعا للضررين وجامعا للحقين، والثاني: أنه يأخذه بالمؤجل؛ تنزيلا للشفيع منزلة المشتري، والثالث: أنه يأخذه بعوض يساوي الثمن مؤجلا؛ لتعذر أخذه بحال ومؤجل، فتعين هذا؛ لأنه أقرب إلى العدل.
(ولو بيع شقص وغيره) كسيف أو ثوب (. . أخذه) أي: الشقص؛ لوجود سبب الأخذ فيه دون غيره، ولا خيار للمشتري وإن تفرقت الصفقة عليه؛ لدخوله فيها عالما بالحال (بحصته كان القيمة) أي: يوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما يوم البيع؛ لأنه وقت المقابلة، ويأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن. PageV02P356
ويؤخذ الممهور بمهر مثلها، وكذا عوض الخلع. ولو اشترى بجزاف وتلف. . امتنع الأخذ، فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري: (لم يكن معلوم القدر). . حلف على نفي العلم، وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا. . لم تسمع دعواه في الأصح. وإذا ظهر الثمن مستحقا؛ فإن كان معينا. . بطل البيع والشفعة، وإلا. . أبدل وبقيا
===
فإذا اشترى شقصا قيمته مئتان، وسيفا قيمته مئة بألف. . أخذ الشقص بثلثي الألف، ويبقى السيف للمشتري بالثلث الباقي.
فقوله: (بحصته من القيمة) لا يعطي هذا المعنى بل يقتضي أنه يأخذ في مثالنا بما تبين؛ فصوابه: بحصته من الثمن باعتبار القيمة.
(ويؤخذ الممهور بمهر مثلها، وكذا عوض الخلع) لأن البضع متقوم وقيمته مهر المثل، وقيل: يؤخذ بقيمة الشقص.
وعلى الأول: يعتبر مهر مثلها يوم النكاح، ويوم الخلع.
وصورة المسألة: أن ينكحها أو يخالعها على شقص.
(ولو اشترى بجزاف وتلف. . امتنع الأخذ) لتعذر الوقوف على الثمن، وهذا من الحيل المسقطة للشفعة.
(فإن عين الشفيع قدرا) بأن قال: (اشتريته بكذا) (وقال المشتري: "لم يكن معلوم القدر". . حلف على نفي العلم) بذلك المقدار؛ لأن الأصل عدم علمه به.
(وإن ادعى علمه) أي: علم المشتري وطالبه بالبيان (ولم يعين قدرا. . لم تسمع دعواه في الأصح) حتى يعين قدرا، فيحلف المشتري حينئذ أنه لا يعرف؛ لأنه لم يدع حقا له، والثاني: أنها تسمع؛ لأنه وإن لم يكن له حق لكنه ينفع في الحق.