وقوله: (وصلح دم) أي: عوض الصلح عن الدم، وذلك حيث كانت الجناية عمدا، فإن كانت خطأ. . فالواجب فيها: إنما هو الإبل، والمصالحة عنها باطلة على الصحيح؛ لجهالة صفاتها.
وقوله: (ونجوم) أي: والعوض الذي صالح عن النجوم عليه، وهذا بناء على صحة الاعتياض عنها، وهو وجه نص عليه في "الأم"، والصحيح: المنع.
ويعلم من أمثلة المصنف: أنه لا فرق في المعاوضة بين المحضة؛ كالبيع، وبين غيرها؛ كالمهر، وعوض الخلع والدم.
وتفسير الأذرعي وابن الملقن المعاوضة في كلام المصنف بالمحضة. . ليس بصواب (¬1). PageV02P352
ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع. . لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار، وإن شرط للمشتري وحده. . فالأظهر: أنه يؤخذ إن قلنا: الملك للمشتري، وإلا. . فلا. ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب. . فالأظهر: إجابة الشفيع. ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها. . فلا شفعة لأحدهما على الآخر. ولو كان للمشتري شرك في الأرض
===
(ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع. . لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار) لأنا إن قلنا: الملك للبائع. . فظاهر، وإن قلنا: للمشتري. . فالأخذ يؤدي إلى إبطال خيار البائع، وذلك إضرار به.
(وإن شرط للمشتري وحده. . فالأظهر: أنه يؤخذ إن قلنا: الملك للمشتري) لأنه لا حق فيه لغيره، والشفيع مسلط عليه بعد لزوم الملك واستقراره، فقبله أولى.
وهذا يرد على قوله أولا: (ملكا لازما) اللهم؛ إلا أن يقال: لازما من جهة البائع، وفيه تعسف.
والثاني: لا يؤخذ؛ لأن المشتري لم يرض بلزوم العقد، والأخذ يؤدي إلى لزومه، وإثبات العهدة عليه.
(وإلا) أي: وإن قلنا: إن الملك للبائع أو موقوف (. . فلا) يؤخذ على الأصح؛ لأن ملك البائع غير زائل على التقدير الأول، وغير معلوم الزوال على التقدير الثاني، وقيل: يؤخذ؛ لانقطاع سلطنة البائع.
(ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب، وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب. . فالأظهر: إجابة الشفيع) لأن حقه سابق على حق المشتري؛ فإنه ثابت بالبيع، والثاني: إجابة المشتري؛ لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد وسلم عن الرد.
(ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها. . فلا شفعة لأحدهما على الآخر) لاستوائهما في وقت حصول الملك.
وهذا محترز قوله: (متأخرا عن ملك الشفيع).
(ولو كان للمشتري شرك في الأرض) أي: نصيب؛ كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا، PageV02P353 # فالأصح: أن الشريك لا يأخذ كل المبيع، بل حصته. ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم، ولا إحضار الثمن، ولا حضور المشتري. ويشترط لفظ من الشفيع؛ ك (تملكت) أو (أخذت بالشفعة)، ويشترط مع ذلك: إما تسليم العوض إلى المشتري، فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم. . ملك
===
فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه (. . فالأصح: أن الشريك لا يأخذ كل المبيع، بل حصته) وهي السدس في مثالنا؛ كما لو كان المشتري أجنبيا؛ لاستوائهما في الشركة، والثاني: يختص الثالث بالشفعة، ولا حق فيه للمشتري؛ لأن أخذ الشفعة من نفسه محال.
وأجاب الأول: بأنا لا نقول يأخذها من نفسه، وإنما يدفع الشريك عن الأخذ منه.
(ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم) لثبوته بالنص (ولا إحضار الثمن) كالشراء.
وكان ينبغي أن يقول: (ولا ذكر الثمن).