(وكذا مشترك في الأصح) لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات له أيضا، وما لا ثبات له في نفسه لا يفيد ثباتا لما هو عليه، والثاني: نعم؛ لحصول الشركة في أرض الحجرة وجدرانها.
(وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة؛ كحمام ورحى) صغيرين لا يجيء منهما حمامان وطاحونان، كما ذكره في (القسمة) (. . لا شفعة فيه في الأصح) الخلاف مبني على ثبوتها في المنقسم هل هو لدفع ضرر مؤنة القسمة أو لسوء PageV02P350 # ولا شفعة إلا لشريك، ولو باع دارا وله شريك في ممرها. . فلا شفعة له فيها، والصحيح: ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار، أو أمكن فتح باب إلى شارع، وإلا. . فلا
===
المشاركة؟ فعلى الأول -وهو الأصح-: لا شفعة فيها؛ لأنها لا تقبل القسمة، وعلى الثاني: نعم.
وعبر في "المحرر" (بالطاحونة) (¬1) بدل (الرحى)، قال المنكت: وهو أحسن (¬2)؛ لأن الرحى يطلق على الحجر، والمراد هنا: المكان دون الحجر؛ فإنه منقول، وإنما ثبتت فيه الشفعة تبعا للمكان؛ فالمراد: المكان المعد للطحن.
(ولا شفعة إلا لشريك) فلا تثبت للجار؛ للحديث السالف: (الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق. . فلا شفعة) (¬3).
والأحاديث الواردة في شفعة الجار محمولة على الشريك؛ جمعا بين الأخبار.
وخرج ب (الشريك): مالك المنفعة؛ فلا شفعة له.
(ولو باع دارا) في درب غير نافذ (وله شريك في ممرها. . فلا شفعة له فيها) لأنه لا شركة له في الدار؛ فأشبه ما لو باع عقارا غير مشترك، وشقصا مشتركا.
(والصحيح: ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار، أو أمكن فتح باب إلى شارع، وإلا. . فلا) لأنه لا ضرر على المشتري في الأخذ منه إذا أمكنه المرور من موضع آخر، بخلاف ما إذا لم يمكن.
والشفعة إنما شرعت لدفع الضرر، والضرر لا يزال بالضرر، وهذا إذا كان قابلا للقسمة، وإلا. . فعلى الخلاف في غير المنقسم.
والثاني: أنها تثبت وإن تعذر المرور؛ لأن المشتري هو الذي أضر نفسه حيث اشترى مثل هذه الدار، والثالث: لا تثبت وإن أمكن المرور إذا كان في اتحاد الممر عسر أو مؤنة لها وقع؛ لأن فيه ضررا ظاهرا. PageV02P351
وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع؛ كمبيع، ومهر، وعوض خلع وصلح دم ونجوم، وأجرة، ورأس مال سلم
===
(وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع؛ كمبيع ومهر، وعوض خلع وصلح دم ونجوم، وأجرة، ورأس مال سلم) ونحو ذلك؛ كالمتعة والجعل بعد الفراغ؛ أما في البيع. . فبالنص، والباقي بالقياس عليه بجامع الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضرر المتقدم، وسيأتي في كلامه ما احترز عنه بالمملوك واللازم والمتأخر عن ملك الشفيع.
واحترز بالمعاوضة: عن المملوك بالإرث والهبة والوصية؛ أما الوارث. . فلأنه مقهور لا اختيار له؛ فلم يضر بالشريك، بخلاف المشتري؛ فإنه كان من حقه ألا يدخل على الشريك ضررا، فلما لم يفعل. . سلط الشريك عليه، وأما المتهب والموصى له. . فلأنهما قد تقلدا المنة من الواهب، فلو جوزنا للشريك الأخذ. . لكان يأخذ عن استحقاق وتسلط؛ فلا يكون متقلدا للمنة، ووضع الشفعة على أن يأخذ الشفيع بما أخذ به المتملك.
نعم؛ لو شرط الثواب في الهبة، أو لم يشرط، وقلنا: يقتضيه. . فالأصح: أنه يؤخذ ولو قبل القبض في الأصح؛ لأنه صار بيعا؛ نظرا للمعنى.