===
القرار عليه لا على المشتري، والرجوع على من عليه القرار.
(وما لا. . فيرجع) أي: وكل ما لو غرمه المشتري. . لكان لا يرجع به على الغاصب؛ كقيمة المنافع التي استوفاها، فإذا غرمه الغاصب. . رجع به على المشتري؛ لأن القرار عليه.
(قلت: وكل من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري، والله أعلم) أي: في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه، وليس المراد: أنه كالمشتري في جميع ما سبق.
وقوله: (انبنت) هو بألف ثم نون ثم باء موحدة ثم نون ثم تاء مثناة من فوق، كذا ضبطه المصنف بخطه.
* * * PageV02P347
كتاب الشفعة
لا تثبت في منقول، بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا،
===
(كتاب الشفعة)
هي بإسكان الفاء: عبارة عن حق تملك قهري، يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة بالعوض الذي تملك به؛ لدفع ضرر مؤنة القسمة، واستحداث المرافق وغيرها، وقيل: ضرر سوء المشاركة.
مشتقة من الشفع؛ تقول: شفعت الشيء بكذا: إذا جعلته شفعا، فكأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه، وقيل: من الشفاعة؛ لأن الأخذ في الجاهلية كان بها.
والأصل فيها قبل الإجماع: أحاديث؛ منها: حديث جابر - رضي الله عنه -: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. . فلا شفعة) رواه البخاري (¬1).
وذكرت الشفعة عقب الغصب؛ لأنها تؤخذ قهرا، فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهرا.
(لا تثبت في منقول) كالثياب والحيوان وغيرهما؛ لأن العقار يدوم، فيتأبد ضرر المشاركة فيه، بخلاف المنقول.
(بل في أرض وما فيها من بناء) وما يتبعه من أبواب ونحوها، (وشجر تبعا) لحديث جابر: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة، أو حائط ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء. . أخذ، وإن شاء. . ترك، فإذا باع ولم يؤذنه. . فهو أحق به) رواه مسلم (¬2).
والربعة: المنزل الذي يربع به الإنسان، ويتوطنه، تأنيث ربع، والحائط: البستان بغراسه. PageV02P349
وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح. ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك، وكذا مشترك في الأصح. وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة؛ كحمام ورحى. . لا شفعة فيه في الأصح
===
واحترز بقوله: (تبعا) عما إذا باع أرضا فيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع، فإنها لا تؤخذ بالشفعة؛ لأنها لم تدخل بالبيع، بل بالشرط.
وما إذا باع البناء والشجر وحده، والأرض محكرة مثلا. . فلا شفعة في الأصح؛ لأنهما في حكم المنقول.
(وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح) لأنه يتبعه في البيع؛ فكذا في الأخذ، والثاني: أنها كالمؤبرة؛ لأنها منقولة.
فعلى الأول: لو تأخر الأخذ لغيبة الشفيع حتى أبرت. . فالأصح: أنه يأخذها؛ لتقدم حقه، وزيادتها كزيادة الشجرة.
واحترز بقوله: (لم يؤبر) عما إذا كان مؤبرا عند البيع ودخل بالشرط. . فإنه لا شفعة فيها؛ لأنها لا تدوم في الأرض؛ فيأخذ الشفيع الأرض والنخل بحصتهما من الثمن، هذا كله إذا بيعت الأشجار مع البياض الذي يتخللها، أو بيع البستان كله.
أما إذا بيعت الأشجار ومغارسها فقط، أو الجدار مع الأس. . فلا شفعة على الأصح؛ لأن الأرض تابعة ههنا، والمتبوع منقول.
(ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك) بأن بنيا على سقف لثالث أو لأحدهما ثم يبيع أحدهما نصيبه منها. . فلا شفعة؛ لأنه لا أرض لها ولا ثبات، فهي كالمنقولات.