===
إطلاق من أطلق على هذا التفصيل (¬1).
(ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز. . لزمه وإن شق) سواء خلط بالجنس أو بغيره؛ لإمكان رد عين ما أخذ، فإن لم يمكن تمييز جميعه. . وجب تمييز ما أمكن، قاله في "الشامل".
(فإن تعذر) كأن خلط الزيت بالزيت (. . فالمذهب: أنه كالتالف، فله تغريمه) سواء خلطه بمثله أم بأجود أم بأردأ؛ لأنه لما تعذر رده أبدا. . أشبه التالف، والثاني: أنهما يشتركان في المخلوط، ويرجع في قدر حقه منه؛ قياسا على مسألة الصبغ.
والطريق الثاني: القطع بالأول، والثالث: إن خلط بمثله. . اشتركا، وإلا. . فكالهالك.
وكلامه يشمل: ما لو خلطه بغير جنسه؛ كزيت بشيرج، وفيه الطريقان، لكنه أولى؛ لكونه كالهالك.
(وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط) لأن الحق قد انتقل إلى الذمة؛ إذ التفريع على قول الهلاك.
(ولو غصب خشبة وبنى عليها. . أخرجت) ولو تلف على الغاصب بسببه أضعاف قيمته لتعديه.
هذا إذا لم تعفن، فإن عفنت. . فهي كالهالكة؛ فلا تنزع، قال الشيخ برهان الدين الفزاري: المراد بعفنها: أن تبقى بحيث لو أخرجت. . لم تكن لها قيمة.
وحكم الآجر واللبن والجص: حكم الخشبة، فلو قال: (غصب شيئا). . لكان أعم.
(ولو أدرجها في سفينة. . فكذلك) أي: أنها تخرج إن لم تعفن؛ لما مر (إلا أن PageV02P343 # يخاف تلف نفس أو مال معصومين. ولو وطئ المغصوبة عالما بالتحريم. . حد، وإن جهل. . فلا حد، وفي الحالين يجب المهر إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح، وعليها الحد إن علمت. ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر،
===
يخاف تلف نفس أو مال معصومين) بأن كانت في لجة البحر والخشبة في أسفلها؛ لحرمتهما وله أمد ينتظر.
وله المطالبة بالقيمة للحيلولة.
ولم يقيدا في "الشرح" و"الروضة" المال بالمعصوم (¬1)، وكأن المصنف احترز به عن مال الحربي (¬2)، وأما مال الغاصب. . ففيه خلاف، والأصح في "زيادة الروضة": أنها لا تنزع (¬3).
(ولو وطئ المغصوبة عالما بالتحريم. . حد) لأنه زنا، سواء كانت عالمة أو جاهلة، (وإن جهل) تحريم الوطء؛ لجهله بتحريم الزنا مطلقا، أو لتوهم حلها لدخولها بالغصب في ضمانه، وقبلنا قوله؛ بأن قرب عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين (. . فلا حد) للشبهة.
(وفي الحالين) أي: حالي علمه وجهله (يجب المهر) لأنها ليست زانية والحالة هذه، (إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح) لأنها زانية، وقد نهي عن مهر البغي (¬4)، وهي الزانية، والثاني: يجب؛ لأنه للسيد فلا تؤثر طواعيتها فيه.
وأجاب الأول: بأن المهر وإن كان للسيد. . فقد عهدنا أنه يتأثر بفعلها؛ بدليل ما لو ارتدت قبل الدخول.
(وعليها الحد إن علمت) التحريم لزناها، فإن جهلت. . فلا، ولم يتعرض لأرش البكارة، وفيه اضطراب نذكره في (كتاب الديات) إن شاء الله تعالى.
(ووطء المشتري من الغاصب كوطئه) أي: كوطء الغاصب (في الحد والمهر) PageV02P344 # فإن غرمه. . لم يرجع به على الغاصب في الأظهر، وإن أحبل عالما بالتحريم. . فالولد رقيق غير نسيب، وإن جهل. . فحر نسيب، وعليه قيمته يوم الانفصال، ويرجع بها المشتري على الغاصب. ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه. . لم يرجع،
===
لاشتراكهما في وضع أيديهما على مال الغير بغير حق، فيعود ما ذكرناه في حالتي العلم والجهل، إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبة أيضا؛ فتقبل دعواه من غير اشتراط قرب عهده بالإسلام، وكونه نشأ ببادية بعيدة.