(ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل. . فالأصح: أن الخل للمالك) لأنه عين ماله، وإنما انتقل من صفة إلى صفة، (وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة) من العصير؛ لحصوله تحت يده، فإن لم تنقص قيمته. . اقتصر عليه، PageV02P340 # ولو غصب خمرا فتخللت، أو جلد ميتة فدبغه. . فالأصح: أن الخل والجلد للمغصوب منه.
فصل [فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال]
زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة. . فلا شيء للغاصب بسببها، وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن، وأرش النقص، وإن كانت عينا؛ كبناء وغراس. . كلف القلع
===
والثاني: يغرم مثل العصير، والخل للمالك؛ لأن العصير قد لزمه بالتخمير، والتخليل الواقع بعده نعمة جديدة؛ فيكون المالك أولى بذلك؛ لأنه فرع ملكه.
(ولو غصب خمرا فتخللت، أو جلد ميتة فدبغه. . فالأصح: أن الخل والجلد للمغصوب منه) لأنهما فرعا ملكه، فإن تلفا في يده. . غرمهما، والثاني: أنهما للغاصب؛ لحصولهما عنده مما ليس بمال، والثالث: الخل للمالك دون الجلد؛ لأنه صار مالا بفعله، والرابع: عكسه؛ لأن جلد الميتة يقتنى بخلاف الخمر.
واحترز بقوله: (غصب) عما لو أعرض المالك عنهما؛ بأن أراق الخمر أو ألقى الشاة الميتة فأخذها شخص. . فالأصح في "زيادة الروضة" هنا، وفي "أصلها" في باب (الصيد والذبائح) أنه لا يسترد (¬1).
* * *
(فصل: زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا؛ كقصارة. . فلا شيء للغاصب بسببها) لتعديه، بخلاف المفلس فإنه يكون شريكا؛ لعدم تعديه.
(وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن) كرد اللبن طينا، والدراهم سبائك؛ لتعديه بفعله، فإن لم يمكن كما في القصارة. . فلا يكلف ذلك، بل يرده بحاله، (وأرش النقص) إذا رده ناقصا عما كان حال الغصب؛ لأنه نشأ مما فعله متعديا.
(وإن كانت عينا؛ كبناء وغراس. . كلف القلع) وأرش ما نقص؛ لأنه عرق ظالم. PageV02P341
وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله. . أجبر عليه في الأصح، وإن لم يمكن؛ فإن لم تزد قيمته. . فلا شيء للغاصب فيه، وإن نقصت. . لزمه الأرش، وإن زادت. . اشتركا فيه
===
(وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله) بأن كان الصبغ غير معقود (. . أجبر عليه في الأصح) قياسا على البناء والغراس، والثاني: لا؛ لما فيه من ضرر الغاصب، بخلاف الغراس فإنه لا يضيع بالإخراج.
ومحل الأول: إذا حصل من الصبغ عين، فلو كان تمويها محضا. . لم يجبر على الأصح في "أصل الروضة" (¬1).
(وإن لم يمكن) الفصل؛ بأن كان الصبغ معقودا (فإن لم تزد قيمته) ولم تنقص بأن كانت قيمة الثوب عشرة، والصبغ أيضا يساوي عشرة، فصارت قيمته بعد الصبغ عشرة، لا لانخفاض سوق الثياب، بل لأجل الصبغ (. . فلا شيء للغاصب فيه) لأن صبغه كالمنمحق والحالة هذه.
(وإن نقصت) قيمته؛ بأن صار يساوي خمسة (. . لزمه الأرش) لأن ذلك حصل بفعله.
(وإن زادت. . اشتركا فيه) هذا بصبغه، وهذا بثوبه، فإن لم ينقص عن العشرين في مثالنا السابق. . فهو بينهما نصفين، سواء زادت عليها أم لا، وإن نقصت. . حسب النقصان على صاحب الصبغ؛ لتفريطه، فلو ساوى خمسة عشر مثلا. . كان بينهما أثلائا أيضا، وقد أطلق الجمهور المسألة.
وفي "تعليق" القاضي أبي الطيب، والبندنيجي، وسليم، والقاضي الحسين، و"الشامل"، و"التتمة": إن كان النقص لانخفاض سعر الثياب. . فالنقص محسوب على الثوب، أو سعر الصبغ أو الصنعة. . فعلى الصبغ، وإن زاد سعر أحدهما. . فالزيادة له، أو بسبب الصنعة. . فهي بينهما؛ لأن كل واحد منهما قد زاد بالصنعة، والزيادة إذا كانت أثرا تسلم للمغصوب منه، قال الرافعي: ويمكن تنزيل PageV02P342 # ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز. . لزمه وإن شق، فإن تعذر. . فالمذهب: أنه كالتالف فله تغريمه، وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط. ولو غصب خشبة وبنى عليها. . أخرجت، ولو أدرجها في سفينة. . فكذلك إلا أن