(وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص. . فلا أرش) لعدم الموجب له (لكن PageV02P338 # عليه أجرة المثل لمدة الإعادة، وإن بقي نقص. . وجب أرشه معها. ولو غصب زيتا ونحوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته. . رده ولزمه مثل الذاهب في الأصح، وإن نقصت القيمة فقط. . لزمه الأرش، وإن نقصتا. . غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر
===
عليه أجرة المثل لمدة الإعادة) لأنه فوتها بسبب هو فيه متعد، وعبارة "الشرح" و"الروضة" لمدة الحفر والإعادة (¬1)، قال السبكي: وهذه أزيد فائدة.
(وإن بقي نقص. . وجب أرشه معها) أي: مع الأجرة؛ لاختلاف سببهما.
(ولو غصب زيتا ونحوه) من الأدهان؛ كالسيرج (¬2) (وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته) بأن غصب صاعا قيمته درهم فصار إلى نصف صاع قيمته درهم (. . رده ولزمه مثل الذاهب في الأصح) لأن له بدلا مقدرا، وهو المثل، فأوجبناه وإن زادت القيمة، كما لو خصى العبد فزادت قيمته؛ فإنه يضمن قيمته على الجديد، والزيادة الحاصلة أثر محض لا ينجبر به النقصان، والثاني: يرده، ولا شيء عليه؛ إذ ما فيه من الزيادة والنقصان حصل بسبب واحد؛ فينجبر النقصان بالزيادة.
(وإن نقصت القيمة فقط. . لزمه الأرش) قياسا على غيره.
(وإن نقصتا. . غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر) مما نقص من العين؛ كرطلين قيمتهما درهمان صارا بالإغلاء رطلا قيمته نصف درهم؛ فيرد الباقي ويرد معه رطلا ونصف درهم، فإن لم يكن نقص القيمة أكثر بألا يحصل في الباقي نقص فيغرم الذاهب ولا أرش للباقي.
وترك المصنف قسما رابعا؛ لوضوحه، وهو: ما إذا لم تنقص عينه ولا قيمته؛ فيرده ولا شيء عليه.
ولو غصب عصيرا وأغلاه. . فقيل: هو كالزيت؛ فيضمن مثل الذاهب وإن لم تنقص قيمته في الأصح، والأصح: أنه لا يضمن المثل والحالة هذه؛ لأن الذاهب مائيته، والذاهب من الزيت زيت. PageV02P339
والأصح: أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله، وأن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان. وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرى قطعا. ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل. . فالأصح: أن الخل للمالك، وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة
===
(والأصح: أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله) مثاله: غصب جارية سمينة فهزلت ثم سمنت؛ فإنه يردها وأرش السمن الأول؛ لأن الثاني غير الأول، والثاني: يجبر؛ كما لو جنى على عين. . فابيضت، وزال البياض.
وأشار بقوله: (نقص) إلى أن السمن المفرط الذي لا تنقص القيمة بزواله. . غير مضمون، وهو كذلك، فلو انعكس الحال؛ بأن سمنت المعتدلة عند الغاصب سمنا مفرطا فنقصت القيمة. . ردها ولا شيء عليه؛ لأنها لم تنقص حقيقة ولا عرفا، كذا نقله في "الكفاية" عن أبي الطيب، وأقره (¬1)، وقاله سليم في "المجرد" أيضا، قال الإسنوي والمنكت: (وفيه نظر) (¬2).
(وأن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان) أي: فيما إذا غصبه وهو يحسن صنعة، فنسيها ثم تذكرها، أو تعلمها؛ لأن العائد هو الأول، والسمن الثاني زيادة في الجسم محسوسة مغايرة لتلك الأجزاء الذاهبة، والثاني: لا يجبر؛ كالسمن.
وقضية إطلاقه: أن التذكر في يد المالك يكون جائزا أيضا حتى يسترد ما دفع من الأرش، قال في "المطلب": وهو الذي يظهر (¬3).
(وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرى قطعا) وإن كانت أرفع من الأولى؛ لاختلاف الأغراض.