ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال. . لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمال، فإن تلف في يده. . غرمه المالك، وللمجني عليه تغريمه وأن يتعلق بما أخذه المالك، ثم يرجع المالك على الغاصب
===
وعلى الأول: هل تبقى الهريسة للغاصب أم للمالك؟ وجهان، بلا ترجيح في "الشرح" و"الروضة" (¬1)، لكن جزم المصنف في "نكته" بالأول، وصححه السبكي، وقال: لا وجه لمقابله.
واحترز بقوله: (يسري) عما لا سراية له؛ فإن على الغاصب أرشه ورد الباقي مطلقا.
(ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال. . لزم الغاصب تخليصه) لأنه نقص في يده، وهو مضمون عليه (بالأقل من قيمته والمال) الواجب بالجناية؛ لأن الأقل إن كان هو القيمة. . فهو الذي دخل في ضمانه، وإن كان هو المال المتعلق بالرقبة. . فهو الذي وجب.
(فإن تلف في يده) أي: تلف العبد الجاني في يد الغاصب (. . غرمه المالك) أقصى القيم من الغصب إلى التلف؛ كسائر الأعيان المغصوبة.
(وللمجني عليه تغريمه) أي: تغريم الغاصب؛ لأن جناية المغصوب مضمونة عليه، (وأن يتعلق بما أخذه المالك) من الغاصب بقدر حقه؛ لأن حقه كان متعلقا بالرقبة فيتعلق ببدلها؛ قياسا على بدل المرهون.
(ثم يرجع المالك على الغاصب) بما أخذه منه المجني عليه؛ لأن أخذه؛ أعني: المالك لم يسلم له، بل أخذ منه بجناية مضمونة على الغاصب، وهذا أحد المواضع التي يغرم فيها بدلان في متلف واحد.
ومقتضى قوله: (ثم يرجع) أنه ليس للمالك مطالبة الغاصب بالأرش قبل أن يأخذ المجني عليه القيمة منه، وبه صرح الإمام؛ لاحتمال الإبراء (¬2)، وقال في "المطلب": له ذلك كما يطالب الضامن المضمون بتخليصه، قال الإسنوي: PageV02P337
ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية. . رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب. ولو غصب أرضا فنقل ترابها. . أجبره المالك على رده أو رد مثله وإعادة الأرض كما كانت، وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض، وإلا. . فلا يرده بلا إذن في الأصح، ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها. وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص. . فلا أرش، لكن
===
وما ذكره بحثا وتشبيها إنما يقتضي المطالبة بالأداء للمجني عليه لا للمالك، وليس كلام الإمام فيه.
(ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية. . رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب) لأن الجناية حصلت حين كان مضمونا عليه.
(ولو غصب أرضا فنقل ترابها. . أجبره المالك على رده) إن كان باقيا (أو رد مثله) إن كان تالفا؛ لأن التراب مثلي كما مر.
وصورة المسألة: ما إذا كشط التراب عن وجه الأرض؛ فإن أخذه من مكان واحد بحيث صار مكانه حفرة. . فقد ذكره المصنف بعد ذلك.
(وإعادة الأرض كما كانت) من انبساط أو ارتفاع أو انخفاض؛ لإمكان ذلك، (وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض) بأن كان قد نقل التراب إلى ملك غيره، أو حصل في الأرض نقص يزول بالرد؛ لدفع الضرر عنه.
(وإلا) أي: وإن لم يكن له فيه غرض؛ بأن نقله إلى موات (. . فلا يرده بلا إذن في الأصح) لأنه تصرف في ملك غيره على وجه الإتعاب بلا نفع، وذلك سفه، والثاني: له رده؛ لأنه رد ملكه إلى محله.
ومحل الخلاف: إذا لم يمنعه المالك من الرد؛ فإن منعه. . لم يرد جزما.
(ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها) فله الطم بترابه إن كان باقيا، وكذا بمثله إن كان تالفا على الأصح، ثم إن أمره المالك بالطم. . لزمه، وإلا؛ فإن كان له فيه غرض. . استقل به، وإلا. . فلا في الأصح، ومن الغرض هنا دفع ضمان التردي، فإن منعه المالك وقال: (رضيت باستدامة البئر). . امتنع عليه الطم في الأصح.