===
(وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم) لأن اتخاذ الخل جائز إجماعا، ولا يصير العصير خلا إلا بعد التخمر؛ فلو أرقناها. . لتعذر اتخاذ الخل.
والمحترمة - كما قاله الرافعي هنا -: هي التي عصرت من غير قصد الخمرية، وقال في (الرهن): هي التي عصرت بقصد الخلية (¬1)، فالتي عصرت بغير قصد شيء محترمة على الأول دون الثاني.
واحترز ب (المحترمة) عن غيرها، فإنها إذا غصبت من مسلم. . تراق، ولا ترد عليه.
(والأصنام) والصلبان، (وآلات الملاهي) كالطنبور (لا يجب في إبطالها شيء) لأن صنعتها محرمة، والمحرم لا يقابل بشيء.
(والأصح: أنها لا تكسر الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف) لأنه إذا فصل الأجزاء كلها. . زال الاسم وعسر العود؛ فكان أدعى إلى الترك، والثاني: أنها تكسر، وترض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه لا الأولى ولا غيرها؛ لأنه أبلغ في الزجر عن العود.
(فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر. . أبطله حيث تيسر) (¬2) وإن زاد على ما قلناه إذا لم يمكن بدونه؛ لأن صاحبه مفرط.
(وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية) لأن المنافع متقومة؛ فكانت مضمونة بالغصب؛ كالأعيان.
(ولا تضمن منفعة البضع) وهو الفرج (إلا بتفويت) بالوطء؛ فإنه يضمنه بمهر PageV02P333 # وكذا منفعة بدن الحر في الأصح. وإذا نقص المغصوب بغير استعمال. . وجب الأرش مع الأجرة، وكذا لو نقص به؛ بأن بلي الثوب في الأصح.
فصل [في اختلاف المالك والغاصب]
ادعى تلفه وأنكر المالك. . صدق الغاصب بيمينه على الصحيح،
===
المثل على تفصيل فيه، ذكره المصنف في آخر الباب (¬1).
ولا تضمن بالفوات؛ لأن اليد لا تثبت عليه بل اليد على منفعته للمرأة؛ بدليل أن السيد يزوج أمته المغصوبة ولا يؤجرها؛ لأن يد الغاصب حائلة.
(وكذا منفعة بدن الحر في الأصح) لأن الحر لا يدخل تحت اليد؛ فمنافعه تفوت تحت يده، والثاني: أنها تضمن بالفوات أيضا؛ لأنها تقوم في العقد الفاسد؛ أي: في الإجارة، فأشبهت منافع الأموال؛ فلو أكرهه على العمل. . استحق الأجرة.
(وإذا نقص المغصوب بغير استعمال) كعمى العبد (. . وجب الأرش مع الأجرة) للنقص والفوات، وتجب أجرته سليما من الغصب إلى حدوث النقص، ومعيبا من حدوث النقص إلى الرد.
(وكذا لو نقص به) أي: بالاستعمال (بأن بلي الثوب) باللبس (في الأصح) لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد؛ فكذا عند الاجتماع، والثاني: أن الواجب أكثر الأمرين من أجرة المثل وأرش النقصان؛ لأن النقصان نشأ من الاستعمال، وقد قوبل الاستعمال بالأجرة؛ فلا يجب له ضمان آخر، ورده الرافعي: بأن الأجرة ليست في مقابلة الاستعمال، بل في مقابلة الفوات (¬2).
* * *
(فصل: ادعى تلفه وأنكر المالك. . صدق الغاصب بيمينه على الصحيح) لأنه قد يكون صادقا ويعجز عن البينة؛ فيتخلد حبسه، وهذا عند إطلاقه دعوى التلف، فإن قيده بسبب ظاهر. . فلا يبعد أن يحبس حتى يقيم بينة بالتلف لإمكانه، قاله ابن PageV02P334 # فإذا حلف. . غرمه المالك في الأصح. ولو اختلفا في قيمته أو الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي. . صدق الغاصب بيمينه، وفي عيب حادث. . يصدق المالك بيمينه في الأصح، ولو رده ناقص القيمة. . لم يلزمه شيء