باب الحيض
أقل سنه: تسع سنين، وأقله: يوم وليلة، وأكثره: خمسة عشر بلياليها. وأقل طهر بين الحيضتين: خمسة عشر،
===
(باب الحيض)
والاستحاضة والنفاس
والحيض لغة: السيلان، يقال: حاض الوادي: إذا سال، وشرعا: دم يخرج - بعد بلوغ المرأة - من قبلها من أقصى رحمها، من غير سبب، في أوقات معلومة، بشرائط مخصوصة.
والاستحاضة: دم يسيل من عرق في أدنى الرحم، يقال له: (العاذل) بالذال المعجمة، وقيل: بالمهملة، وقيل: بمعجمة وراء، وهو دم علة لا جبلة، عكس الحيض.
والنفاس: هو الدم الخارج بعد الولد.
(أقل سنه: تسع سنين) قمرية؛ للاستقراء، قال الشافعي رضي الله عنه: (أعجل من سمعته من النساء يحضن نساء تهامة، يحضن لتسع سنين) (¬1)، والمراد بالتسع: استكمال التاسعة، وقيل: نصفها، وقيل: الطعن فيهما.
(وأقله: يوم وليلة) متصلة؛ لأنه أقل ما علم كما قاله الشافعي، قال الإمام: والمراد: مقدار ذلك (¬2)، وهو أربعة وعشرون ساعة، (وأكثره: خمسة عشر بلياليها) للاستقراء أيضا.
(وأقل طهر بين الحيضتين: خمسة عشر) يوما؛ لأنه إذا كان أكثر الحيض خمسة عشر .. لزم في الطهر ذلك.
وخرج بقوله: (بين الحيضتين) الطهر بين الحيض والنفاس إذا قلنا: الحامل تحيض، فإنه يجوز نقصه عن ذلك في الأصح، بل لو خرج متصلا بالولادة بلا تخلل طهر .. كان حيضا.
وخرج أيضا: ما لو رأت النفاس ستين يوما، ثم انقطع، ثم عاد الدم قبل خمسة PageV01P187 # ولا حد لأكثره. ويحرم به ما حرم بالجنابة، وعبور المسجد إن خافت تلويثه، والصوم، ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، وما بين سرتها وركبتها، وقيل: لا يحرم غير الوطء
===
عشر، ففي جعله حيضا هذان الوجهان؛ كما نقله في "شرح المهذب" في الكلام على النفاس عن المتولي، وأقره (¬1)، وقضيته: ترجيح كونه حيضا.
وخرج أيضا: أيام النقاء المتخللة بين أيام الحيض إذا قلنا بقول اللقط كما سيأتي.
(ولا حد لأكثره) بالإجماع، فإن المرأة قد لا تحيض أصلا، وسكت المصنف عن الغالب، وهو في الحيض: ست أو سبع، وفي الطهر باقي الشهر.
(ويحرم به) أي: بالحيض (ما حرم بالجنابة) لأنه أغلظ، (و) يزيد على ذلك (عبور المسجد إن خافت تلويثه) صيانة للمسجد عن التلويث، ولا خصوصية للحائض بهذا؛ فإن المستحاضة، ومن به حدث دائم، أو جراحة تسيل كذلك، وكذا المتنعل نعلا ذا نجاسة رطبة، فليدلكه، ثم ليدخل.
(والصوم) للإجماع على تحريمه، وعدم صحته، (ويجب قضاؤه، بخلاف الصلاة) لقول عائشة رضي الله عنها: (كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (¬2)، وانعقد الإجماع على ذلك.
(وما بين سرتها وركبتها) أي: يحرم مباشرته؛ لأن ذلك حريم للفرج، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
وسكتوا عن مباشرتها له فيما بين السرة والركبة؛ كمس الفرج ونحوه، قال الإسنوي: والقياس: تحريمه (¬3).
(وقيل: لا يحرم غير الوطء) لقوله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، قال في "شرح المهذب": (وهذا أقوى من حيث الدليل) (¬4). PageV01P188
فإذا انقطع .. لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق
===
وقال في "التحقيق"، و"التنقيح"، "والتصحيح": (إنه المختار) (¬1)، قال: ولكن الأول: هو المنصوص في الجديد والأصح عند الأكثرين.
أما تحريم الوطء .. فإجماع، ومورث علة مؤلمة جدا للمجامع، والجذام للولد، وكلامه يوهم الحصر فيما ذكره.