===
وهذه القيمة يملكها الآخذ على الأصح.
وليس لنا موضع يجتمع فيه ملك البدل والمبدل على المذهب إلا هذه.
(فإذا رده. . ردها) إن كانت باقية، وإلا. . فبدلها؛ لزوال الحيلولة.
(فإن تلف في البلد المنقول إليه. . طالبه بالمثل في أي البلدين شاء) لأن رد العين قد توجه عليه في الموضعين.
(فإن فقد المثل. . غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة) تغليظا عليه؛ لأنه كان يجوز له المطالبة بالمثل فيها.
(ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف. . فالصحيح: أنه إن كان لا مؤنة لنقله؛ كالنقد. . كله مطالبته بالمثل) لأنه لا ضرر على واحد منهما.
(وإلا. . فلا مطالبة بالمثل) ولا للغاصب تكليفه قبوله؛ لما فيه من الضرر (بل يغرمه قيمة بلد التلف) إذا لم ينقل المغصوب عن موضعه؛ قطعا للنزاع، والثاني: يطالبه بالمثل مطلقا؛ كما لو أتلف مثليا في وقت الرخص. . له طلبه في وقت الغلاء.
(وأما المتقوم. . فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف) لأنه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد، فإذا لم يرد. . ضمن بدله، وتجب قيمته من نقد البلد الذي تلف فيه، (وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف) لأنه لم يدخل في ضمانه قبل ذلك، وأما بعده. . فلا وجود له.
(فإن جنى وتلف بسراية. . فالواجب: الأقصى أيضا) أي: إذا جنى وحصل التلف بسراية، واختلفت قيمته في تلك المدة؛ بأن جرح بهيمة قيمتها مئة، ثم تلفت PageV02P331 # ولا تضمن الخمر ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها، وترد عليه إن بقيت العين،
===
وقيمتها خمسون. . لزمه مئة؛ لأنا إذا اعتبرنا الأقصى في اليد العادية. . فلأن يعتبر في نفس الإتلاف أولى.
(ولا تضمن الخمر) ولو كانت محترمة أو لذمي؛ إذ لا قيمة لها؛ كالميتة والدم، والخنزير كالخمر، وكذا كل ما هو نجس العين؛ كالميتة.
وسكت المصنف عن النبيذ؛ فإنه لا يدخل في اسم الخمر عند الأكثرين، وفي "الأحكام السلطانية": ينهى متولي الحسبة عن المجاهرة به، ويزجر عليه، ولا يريقه؛ لأنه مال عند الحنفية إلا أن يأمر بإراقته حاكم من أهل الاجتهاد (¬1).
وذكر المصنف في "الدقائق": أن الحشيشة مسكرة (¬2)؛ فعلى هذا يتجه إلحاقها بالخمر.
(ولا تراق على ذمي) لأنهم مقرون على الانتفاع بها، كذا علله في "الكفاية" (¬3) (إلا أن يظهر شربها أو بيعها) أو هبتها ولو من مثله؛ لأن عقد الذمة قد جرى على تقريرهم عليها ومنع إظهارهم لها.
والإظهار: هو الاطلاع عليه من غير تجسيس.
والخنزير ونحوه كالخمر، قال الإمام: واستعمالهم الأوتار بحيث يسمعها من ليس في دارهم إظهار لها (¬4).
(وترد عليه إن بقيت العين) إذا كان أخذها منه عند عدم الإظهار؛ لما مر من تقريرهم عليها؛ فإن تلفت. . فلا ضمان؛ لما مر.
ويعلم من إيجاب الرد: أن المؤنة على الآخذ، وهو الأصح، كما ذكراه في (باب الجزية) (¬5)، وقيل: الواجب التخلية فقط، وحكاه الإمام عن المحققين. PageV02P332
وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم. والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء، والأصح: أنها لا تكسر الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف، فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر. . أبطله حيث تيسر. وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية، ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت،