===
ويجوز السلم فيه، ومنها: المعيب من الحبوب وغيرها؛ فإنه [ليس مثليا؛ فلا يجوز السلم فيه] قاله ابن الصلاح في "فتاويه" (¬1) مع ضعف ضابط المثلي، ومنها: القمح المختلط بالشعير؛ فإنه لا يجوز السلم فيه مع أن الواجب على متلفه ليس هو القيمة بلا شك بل يلزمه إخراج القدر المحقق من الحنطة ومن الشعير، كذا قاله الإسنوي، قال الزركشي: وقد يمنع رد مثله؛ لأنه بالاختلاط انتقل من المثلي إلى المتقوم؛ للجهل بالقدر.
(كماء) بارد؛ أما الحار. . فإنه متقوم؛ لدخول النار فيه، ودرجات حموه لا تنضبط، كذا ذكره في (الإجارة) من "المطلب".
(وتراب) ورمل، (ونحاس) وحديد، (وتبر) وهو الذهب الخارج من المعدن الخالص عن ترابه.
(ومسك وكافور وقطن وعنب ودقيق) وكذا نخالة، كما قاله ابن الصلاح (¬2).
وقضية إطلاقه: أنه لا فرق في القطن بين ما فيه الحب، وبين المنزوع حبه، قال الإسنوي: وبه صرح الرافعي في (السلم)، ولم يستحضر هذا في "المطلب"، فقال: أطلقوا بأنه مثلي، والذي أعتقده أن محله. . بعد إخراج الحب، أما قبله. . فالذي يظهر القطع بأنه متقوم، وأما الصوف. . فقال الشافعي - رضي الله عنه -: يضمن بالمثل إن كان له مثل، وهذا توقف منه في أنه مثلي أم لا، قال في "البحر": وقيل: فيه قولان (¬3).
(لا غالية ومعجون) لأنهما مختلطان من أجزاء مختلفة.
(فيضمن المثلي بمثله) لأنه أقرب إلى حقه، ويستثنى: ما إذا أتلف الماء في PageV02P329 # تلف أو أتلف، فإن تعذر. . فالقيمة، والأصح: أن المعتبر أقصى قيمه من وقت الغصب إلى تعذر المثل. ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر. . فللمالك أن يكلفه رده، وأن يطالبه بالقيمة في الحال،
===
المفازة واجتمعا في البلد، أو أتلف الجمد في الصيف، واجتمعا في الشتاء. . فإنه تلزمه قيمته هناك وحينئذ.
(تلف أو أتلف) زاد في "المحرر" تحت اليد العادية (¬1)، فحذفها المصنف، فورد عليه المستعير والمستام؛ فإنهما يضمنان المثل بالقيمة، كما تقدم التنبيه عليه في المستعير، قال المنكت: ويجاب بأن كلامه في الغصب دون غيره (¬2).
(فإن تعذر) المثل لإعوازه (. . فالقيمة) لأنه لا يوجد له مثل؛ فأشبه ما لا مثل له بالكلية، ووجوده بأكثر من ثمن المثل؛ كإعوازه على الأصح.
(والأصح: أن المعتبر أقصى قيمه من وقت الغصب إلى تعذر المثل) لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب؛ لأنه كان مأمورا برده، كما كان مأمورا برد المغصوب، فإذا لم يفعل. . غرم أقصى قيمه في المدتين، ومقابل الأصح: أحد عشر وجها؛ منها: أن الاعتبار بيوم المطالبة؛ لأن الإعواز حينئذ يتحقق، ونقله أبو الطيب وابن الصباغ عن الأكثرين.
(ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر. . فللمالك أن يكلفه رده) إذا علم مكانه؛ لما سبق عند قوله: (وعلى الغاصب الرد)، فإن هذه بعض تلك، فإن تلك أعم من المثلي، والمتقوم المستقر في بلد الغصب، والمنقول عنه بنقل الغاصب أو أجنبي أو بنفسه، سواء طولب برده أم لا؛ ففي عبارته هنا تكرار مع نقص من وجوه قد ظهرت لك.
(وأن يطالبه بالقيمة في الحال) أي: قبل الرد للحيلولة؛ لأنه حال بينه وبين ملكه فأوجبنا القيمة؛ لتسد مسد العين بقدر الإمكان.
وقيد الماوردي المطالبة بالقيمة بالبعيد، فإن قربت مسافته. . طولب بالرد فقط، PageV02P330 # فإذا رده. . ردها. فإن تلف في البلد المنقول إليه. . طالبه بالمثل في أي البلدين شاء، فإن فقد المثل. . غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة. ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف. . فالصحيح: أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد. . فله مطالبته بالمثل، وإلا. . فلا مطالبة بالمثل، بل يغرمه قيمة بلد التلف. وأما المتقوم. . فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف، وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف، فإن جنى وتلف بسراية. . فالواجب: الأقصى أيضا