فصل [في بيان حكم الغصب]
تضمن نفس الرقيق بقيمته أتلف أو تلف تحت يد عادية،
===
وقوله: (مستقلا) احترز به عما إذا حمله الغاصب عليه، وفيه تفصيل؛ وهو: إن كان لغرض المتلف؛ كالأكل. . فسنذكره عقبه، أو للغاصب؛ كذبح الشاة. . فالقرار على الغاصب، أو لا لغرض؛ كإتلاف المال. . فعلى المتلف؛ لأنه محظور.
(وإن حمله الغاصب عليه؛ بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله. . فكذا في الأظهر) لأنه المتلف، والثاني: أن القرار على الغاصب؛ لأنه غره، هذا إذا قدمه إليه وسكت، فإن قال: (هو ملكي) فإن ضمن المالك الغاصب. . لم يرجع على الآكل؛ لأن دعواه الملك اعتراف منه بأن المالك ظلمه بتغريمه، والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه.
(وعلى هذا) أي: على الأظهر (لو قدمه لمالكه فأكله. . برئ الغاصب) لأنه المتلف، وعلى الثاني: لا يبرأ.
ومحل ما ذكر: إذا قدمه له على هيئته، فلو غصب سمنا وعسلا ودقيقا، وصنعه حلوى، وقربه لمالكه فأكله. . لم يبرأ قطعا؛ لأنه بالخليط صار كالتالف، وانتقل الحق إلى القيمة، ولا تسقط القيمة عندنا ببذل غيرها إلا برضا مستحقها، وهو لم يعلم بذلك؛ قاله الزبيري في "المسكت".
* * *
(فصل: تضمن نفس الرقيق) المغصوبة (بقيمته) بالغة ما بلغت، ولو زادت على دية الحر (أتلف أو تلف تحت يد عادية) أي: بتخفيف الياء؛ لأنه مال فوجبت قيمته؛ كسائر الأموال.
ولو قال: (ضامنة) بدل (عادية). . لكان أولى ليشمل المستام والمستعير وغيرهما، ويخرج الحربي وعبد المالك. PageV02P327
وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته، وكذا المقدرة إن تلفت، وإن أتلفت. . فكذا في القديم، وعلى الجديد: تتقدر من الرقيق، والقيمة فيه كالدية في الحر، ففي يده نصف قيمته. وسائر الحيوان بالقيمة، وغيره مثلي ومتقوم، والأصح: أن المثلي: ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه؛
===
(وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر) كالسمن والبكارة (بما نقص من قيمته) بالإجماع.
(وكذا المقدرة) كاليد (إن تلفت) بآفة سماوية؛ لأن الساقط من غير جناية لا يتعلق به قصاص ولا كفارة، ولا يضرب على العاقلة؛ فأشبه الأموال.
(وإن أتلفت) بالجناية عليها (. . فكذا في القديم) لأن العبد حيوان مملوك، فوجب في قطع أبعاضه ما نقص من قيمته؛ قياسا على البهيمة.
(وعلى الجديد: تتقدر من الرقيق، والقيمة فيه كالدية في الحر، ففي يده نصف قيمته) لما سيأتي في آخر (الديات)، فإن المصنف أعادها هناك، هذا إذا كان الجاني غير ذي اليد العادية؛ أما هو. . فيلزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة والأرش، فإذا نقص بقطع يده ثلثا قيمته. . لزمه ذلك على القولين.
(وسائر الحيوان) أي: باقيه تضمن أجزاؤه (بالقيمة) لأنه مملوك لا يشبه الحر في أكثر أحكامه فأوجبنا فيه ما نقص بالقياس على الجماد، (وغيره) أي: غير الحيوان من الأموال (مثلي ومتقوم) أي: بكسر الواو؛ لأنه إن كان له مثل. . فالمثلي، وإلا. . فالمتقوم.
(والأصح: أن المثلي: ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه) فالمعدود والمذروع؛ كالحيوان والثياب ليسا بمثليين وإن جاز السلم فيهما.
وخرج بجواز السلم: ما لا يجوز فيه السلم؛ كالمعجونات، والجواهر الكبار وغيرهما على ما سبق في بابه (¬1).
وأورد على الضابط: صور؛ منها: خل التمر، فإنه متقوم، ويحصره الوزن، PageV02P328 # كماء وتراب ونحاس وتبر ومسك وكافور وقطن وعنب ودقيق، لا غالية ومعجون. فيضمن المثلي بمثله