===
(وعلى الغاصب الرد) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (¬1).
(فإن تلف عنده. . ضمنه) بالإجماع.
نعم؛ لو كان التالف لا قيمة له كالسرجين ونحوه، أو كان المتلف مما لا ضمان عليه؛ كالحربي. . فلا ضمان.
(ولو أتلف مالا في يد مالكه. . ضمنه) بالإجماع.
(ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح، أو منصوب فسقط بالفتح) لتحريك الوكاء وجذبه (وخرج ما فيه. . ضمن) لأنه في الأولى مباشر للإتلاف، وفي الثانية متسبب؛ إذ التلف ناشئ عن فعله.
(وإن سقط بعارض ريح. . لم يضمن) لأن الخروج ليس بفعله، وعروض الزلزلة ووقوع الطائر عليه كالريح.
نعم؛ لو طلعت الشمس على الجامد فأذابته. . ضمن الفاتح على الأصح.
والفرق بينه وبين الريح: أن طلوع الشمس محقق؛ فلذلك قد يقصده الفاتح، بخلاف الريح.
وقوله: (بعارض ريح) يشعر بأنه إذا سقط بالريح المقارن. . كان من ضمان الفاتح، وبه صرح الفارقي، وهو متجه.
وحكم حل السفينة كالزق.
(ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار) في الحال (. . ضمن) بالإجماع. PageV02P325
وإن اقتصر على الفتح. . فالأظهر: أنه إن طار في الحال. . ضمن، وإن وقف ثم طار. . فلا. والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب. ثم إن علم. . فكغاصب من غاصب، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده، وكذا إن جهل وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية، وإن كانت يد أمانة كالوديعة. . فالقرار على الغاصب. ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به. . فالقرار عليه مطلقا
===
(وإن اقتصر على الفتح. . فالأظهر: أنه إن طار في الحال. . ضمن) لأن طيرانه في الحال يشعر بتنفيره.
(وإن وقف ثم طار. . فلا) ضمان؛ لأن وقوفه يشعر بطيرانه باختياره، والثاني: يضمن مطلقا؛ لأنه لولا الفتح. . لم يطر، والثالث: لا مطلقا؛ لأن له اختيارا.
(والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب) لأنه وضع يده على ملك الغير بغير إذنه، والجهل ليس مسقطا للضمان، بل للإثم؛ فيطالب المالك عند التلف من شاء منهم.
(ثم إن علم) الثاني الغصب (. . فكغاصب من غاصب، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده) فيطالب بكل ما يطالب به الغاصب، وإن تلف المغصوب في يده. . فقرار الضمان عليه.
نعم؛ لو كانت القيمة في يد الأول أكثر. . فالمطالب بالزيادة هو الأول خاصة، وإليه أشار المصنف بقوله: (فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده).
(وكذا إن جهل) الثاني الغصب (وكانت يده في أصلها يد ضمان؛ كالعارية) والبيع؛ لأنه دخل في العقد على الضمان؛ فلا غرر.
(وإن كانت يد أمانة؛ كالوديعة. . فالقرار على الغاصب) لأنه دخل على أن يده نائبة عن يد الغاصب؛ فكأنها لم تخرج عنه، فإن غرم الغاصب. . لم يرجع على الثاني قطعا، وإن غرم الثاني. . رجع على الأول.
(ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به. . فالقرار عليه مطلقا) سواء أكانت يده يد ضمان أم أمانة؛ لأن الإتلاف أقوى من إثبات اليد العادية. PageV02P326
وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله. . فكذا في الأظهر. وعلى هذا: لو قدمه لمالكه فأكله. . برئ الغاصب.