كتاب الغصب
هو: الاستيلاء على حق الغير عدوانا، فلو ركب دابة أو جلس على فراش. . فغاصب وإن لم ينقل. ولو دخل داره وأزعجه عنها، أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل. . فغاصب،
===
(كتاب الغصب)
هو في اللغة: أخذ الشيء ظلما مجاهرة، وفي الشرع: ما سيأتي.
وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة.
(هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا) ويرجع في الاستيلاء للعرف.
وتعبير المصنف أحسن من تعبير "المحرر" وغيره: (على مال الغير) (¬1) فإن الحق يشمل: الكلب، والحقوق، والاختصاصات؛ نبه عليه في "الدقائق" (¬2).
وخرج بالعدوان: أمور؛ منها: الأمانات الشرعية؛ كاللقطة، والثوب الذي أطارته الريح، والاستيلاء على مال الكفار بالاغتنام.
وزاد القاضي: جهرا؛ لتخرج السرقة، واستحسنه في "الشرح الصغير"، ولابد من فصل يخرج المختلس وقاطع الطريق.
(فلو ركب دابة أو جلس على فراش. . فغاصب وإن لم ينقل) لحصول غاية الاستيلاء، وهو الانتفاع على وجه التعدي، وسواء قصد الاستيلاء أو لم يقصده؛ كما صرح به في "أصل الروضة" (¬3).
(ولو دخل داره وأزعجه عنها) أي: أخرجه منها (أو أزعجه وقهره على الدار) بالطريق الذي جعلناه قبضا في بيعها، وهو التسلط على التصرف (ولم يدخل. . فغاصب) أما في الأولى. . فسواء قصد الاستيلاء أم لا؛ لأن وجود الاستيلاء يغني عن قصده، وقيدا في "الشرح" و"الروضة" الدخول بأهله على هيئة من يقصد PageV02P323 # وفي الثانية وجه واه. ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار. . فغاصب للبيت فقط. ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها. . فغاصب، وإن كان ولم يزعجه. . فغاصب لنصف الدار إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار.
===
السكنى (¬1)، فخرج بهذا القيد: من يهجم الدار لإخراج صاحبها لظالم ولا يقيم، وعبارة "الكتاب" تبعا "لأصله" يشمله.
وإذا اجتمع الإزعاج والدخول الخالي عن هيئة السكنى. . قال في "المطلب": الأقرب: أنه غصب؛ لأنه قرينة دالة على الاستيلاء.
قال المنكت: وهو يؤيد ما في "المنهاج" (¬2).
وأما في الثانية. . فلأنها في قبضته عرفا، ولابد من قصد الاستيلاء؛ كما قاله الماوردي والإمام (¬3)، وإليه أشار المصنف بقوله: (وقهره على الدار) فإن وجد الإزعاج فقط. . فلا ضمان قطعا.
(وفي الثانية: وجه واه) أنه لا يكون غاصبا ما لم يدخل؛ لأن أهل العرف لا يطلقون على ذلك اسم الغصب.
(ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار. . فغاصب للبيت فقط) لقصور الاستيلاء عليه.
(ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها. . فغاصب) للدار؛ لحصول الاستيلاء في الحال، وسواء كان الداخل قويا أو ضعيفا.
واحترز ب (قصد الاستيلاء): عما إذا دخل لا على قصده بل ينظر هل تصلح له أو غير ذلك. . فإنه لا يكون غاصبا.
(وإن كان) المالك فيها (ولم يزعجه. . فغاصب لنصف الدار) لاجتماع يدهما واستيلائهما عليها، (إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار) فإنه لا يكون غاصبا لشيء منها؛ لانتفاء الاستيلاء والحالة هذه. PageV02P324
وعلى الغاصب الرد، فإن تلف عنده. . ضمنه. ولو أتلف مالا في يد مالكه. . ضمنه. ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح، أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه. . ضمن، وإن سقط بعارض ريح. . لم يضمن. ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار. . ضمن،