(ولو حمل السيل) أو الهواء (بذرا إلى أرضه فنبت .. فهو لصاحب البذر) ولو كان حبة واحدة؛ لأنه عين ماله.
نعم؛ لو ألقى الحبة أو النواة وأعرض عنها .. قال في "زيادة الروضة": فينبغي: القطع بأنها لصاحب الأرض (¬1).
(والأصح: أنه يجبر على قلعه) لأن المالك لم يأذن فيه، فأشبه ما إذا انتشرت أغصان شجرة للغير إلى هواء داره .. فإن له قطعها، والثاني: لا يجبر؛ لأنه لم يوجد PageV02P319 # ولو ركب دابة وقال لمالكها: (أعرتنيها) فقال: (أجرتكها)، أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك. . فالمصدق المالك على المذهب، وكذا لو قال: (أعرتني) فقال: (بل غصبت مني)؛ فإن تلفت العين. . فقد اتفقا على الضمان، لكن الأصح: أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف، لا بأقصى القيم، ولا بيوم القبض،
===
منه تعد، فهو كالمستعير، فينظر في النابت أهو شجر أو زرع؟ ويكون الحكم على ما سبق.
(ولو ركب دابة وقال لمالكها: ) - وهي باقية ومضى زمن لمثله أجرة - ("أعرتنيها"، فقال: "أجرتكها" (¬1)، أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك. . فالمصدق المالك على المذهب) لأن المنافع تصح المعاوضة عليها؛ كالأعيان، ولو اختلفا في العين بعد هلاكها؛ فقال المالك: (بعتكها)، وقال: (بل وهبتنيها). . صدق المالك، فكذا هنا.
والثاني: يصدق الراكب والزارع؛ لأن المالك وافقهما على إباحة المنفعة لهما، والأصل براءة ذمتهما من الأجرة التي يدعيها، والثالث: يصدق المالك في الأرض دون الدابة؛ لأن الأراضي تندر فيها الإعارة، بخلاف الدواب.
(وكذا لو قال: "أعرتني") هذه الدابة أو الأرض، (فقال: "بل غصبت مني"). . فالمصدق المالك على المذهب؛ لأن الأصل عدم إذنه، والثاني: أن القول قول المستعير؛ لأن الظاهر: أن تصرفه بحق.
والطريق الثاني: القطع بالأول، والطريق الثالث: القطع بالثاني.
(فإن تلفت العين. . فقد اتفقا على الضمان) لأن كلا من المغصوب والمستعار مضمون.
(لكن الأصح: أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم، ولا بيوم القبض) لأن الأصل رد العين، وإنما تجب القيمة بالفوات، وهو إنما يتحقق بالتلف، ولو اعتبرنا الأقصى أو يوم القبض. . لأدى إلى أن يضمن الأجزاء المستحقة بالاستعمال وهي مأذون فيها، والثاني: يضمن بالأقصى؛ كالمغصوب، والثالث: PageV02P320
فإن كان ما يدعيه المالك أكثر. . حلف للزيادة.
===
بقيمة يوم القبض؛ كالقرض.
قال المتولي: ومحل الخلاف: إذا نقصت بتغير السوق، فإن نقصت بالاستعمال ولم تذهب العين ثم تلفت. . لم يضمن الزائد.
وقضية كلام الشيخين: أنه لا فرق في ضمانه بالقيمة بين المتقوم والمثلي (¬1)، قال الإسنوي: وهو كذلك؛ ففي "الحاوي" و"المهذب" و"البحر": إن ضمنا المتقوم بالأقصى. . أوجبنا المثل في المثلي، وإن ضمناه بقيمته يوم التلف -وهو الأصح-. . ففي المثلي القيمة أيضا (¬2). فما في كتب الشيخين ماش على الصحيح.
(فإن كان ما يدعيه المالك أكثر. . حلف للزيادة) لأن غريمه ينكرها.
* * * PageV02P321