(والأصح: أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا) لأن المستعير لا تقصير منه، فكيف يزال ملكه بغير اختياره؟ ! وأما المعير .. فالتقصير وإن كان منه لكن ضرره عليه PageV02P317 # وللمعير دخولها والانتفاع بها، ولا يدخلها المستعير بغير إذن لتفرج، ويجوز للسقي والإصلاح في الأصح، ولكل بيع ملكه، وقيل: ليس للمستعير بيعه لثالث. والعارية المؤقتة كالمطلقة،
===
وقادر على إزالته، فبأي سبب نزيل ملكه؟ ! وإنما يتصرف الحاكم عن الغير إذا تعدى الضرر إلى غيره، كطلاق امرأة المولي وبيع أموال المديون الممتنع عن الوفاء.
وقوله: (حتى يختارا): كذا هو في نسخة المصنف تبعا ل "المحرر" بالتثنية (¬1)، وفي أكثر نسخ "الشرحين" وفي "الروضة" بخط المصنف: (يختار) بغير ألف (¬2)، وصحح بخطه على موضع سقوط الألف، وهو الأحسن؛ لأن اختيار المعير كاف في فصل الخصومة.
ثم ذكر المصنف ما يترتب على الوجه الأصح -وهو الإعراض عنهما إلى الاختيار- فقال:
(وللمعير دخولها والانتفاع بها) في مدة المنازعة، لأنها ملكه، (ولا يدخلها المستعير بغير إذن لتفرج) لأنه لا ضرورة به إليه، فكان كالأجنبي.
(ويجوز للسقي والإصلاح في الأصح) صيانة لملكه عن الضياع، والثاني: لا؛ لأنه يشغل ملك غيره إلى أن يصل إلى ملكه.
(ولكل) من المعير والمستعير (بيع ملكه) من صاحبه ومن أجنبي؛ كسائر الأملاك، فإن باع المعير لأجنبي .. يخير المشتري كما يتخير البائع، وإن باع المستعير .. كان المعير على خيرته، لكن للمشتري الفسخ إن جهل الحال، (وقيل: ليس للمستعير بيعه لثالث) لأن ملكه غير مستقر، فإن للمعير تملكه بالقيمة.
وأجاب الأول عنه: بأن هذا لا يمنع البيع، كما في بيع الشقص المشفوع.
(والعارية المؤقتة كالمطلقة) في جميع ما سبق، سواء انتهت المدة أو رجع قبلها، أما بعد المدة .. فلأنه محترم، ولم يشترط نقصه، فلا ينقص مجانا، وبيان PageV02P318 # وفي قول؛ له القلع فيها مجانا إذا رجع. وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع .. فالصحيح: أن عليه الإبقاء إلى الحصاد، وأن له الأجرة. فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة .. قلع مجانا. ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت .. فهو لصاحب البذر، والأصح: أنه يجبر على قلعه
===
المدة كما يجوز أن يكون للقلع يجوز أن يكون لمنع إحداث البناء والغراس بعده، وأما قبله .. فلأن وضع العواري على الجواز، والتأقيت وعد، فلا يجب الوفاء به.
(وفي قول: له القلع فيها مجانا إذا رجع) بعد المدة؛ ذهابا إلى أن فائدة بيان المدة: القلع بعد مضيها، وجوابه: ما ذكرناه من معارضته بمنع الإحداث.
(وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع .. فالصحيح: أن عليه الإبقاء إلى الحصاد) لأنه محترم وله أمد ينتظر، بخلاف البناء والغراس، والثاني: للمعير قلعه، ويغرم الأرش، والثالث: يتملكه بالقيمة.
(وأن له الأجرة) لأن الإباحة انقطعت بالرجوع، فأشبه ما إذا أعاره دابة إلى بلد ثم رجع في الطريق .. فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة المثل، والثاني: لا أجرة له؛ لأن منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرع.
ومحل ما ذكره: فيما لا يحصد قصيلا؛ كالقمح ونحوه، فإن كان يحصد قصيلا .. كلف قطعه.
(فلو عين مدة ولم يدرك فيها؛ لتقصيره بتأخير الزراعة .. قلع مجانا) لما أشار إليه من كونه مقصرا، وإن لم يقصر .. فهو كما لو أعاره مطلقا.