ولم يذكر الشافعي في "الأم" و"المختصر" لفظة (مجانا) (¬3)، وحذفها أولى؛ لأن الحكم عند حذفها كذلك، وقد حذفاها في نظيره من (الإجارة) (¬4).
واحترز بقوله: (ولم يذكر مدة) عن العارية المؤقتة، وستأتي بعد.
(وإلا) أي: وإن لم يشرط عليه القلع (فإن اختار المستعير القلع .. قلع) بلا أرش؛ لأنه ملكه وقد رضي بنقصانه. PageV02P315
ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح. قلت: الأصح: يلزمه، والله أعلم. وإن لم يختر .. لم يقلع مجانا، بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأخرة، أو يقلع ويضمن أرش نقصه، قيل: أو يتملكه بقيمته
===
(ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح) لأنه مأذون فيه، فلم يلزمه ضمان نقصه؛ كاستعمال الثوب المستعار.
(قلت: الأصح: يلزمه، والله أعلم) ليرد كما أخذ.
ومحل الخلاف: فيما إذا كانت الحفر الحاصلة في الأرض على قدر الحاجة، فإن كانت زائدة على حاجة القلع .. لزمه حكم الزائد قطعا؛ كذا قاله ابن الملقن (¬1)، وهو ظاهر.
(وإن لم يختر) القلع ( .. لم يقلع مجانا) لأنه محترم، (بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة) أي: أجرة مثله (أو يقلع ويضمن أرش نقصه)، وهو قدر التفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا؛ لأن العارية مكرمة، فلا يليق بها منع المعير من ماله، ولا تضييع مال المستعير، فجمعنا بذلك بين الحقين، وخير المعير؛ لأنه المحسن.
ومحل التخيير: إذا كان في القلع تنقيص، وإلا .. تعين القلع؛ كما اقتضاه كلام "الشرح" و"الروضة" وجزم به في "المهذب" و"الاستقصاء" (¬2).
ومحله أيضا: في الأرض الخالصة للمعير، أما لو كان شيء منها للمستعير .. لم يكن للمعير إلا التبقية بأجرة، حكياه عن المتولي وأقراه (¬3).
(قيل: أو يتملكه بقيمته) حال التملك، ووجه مقابله: أن ذلك بيع فلا بد فيه من التراضي.
وما ذكره من التخيير بين التبقية بالأجرة وبين القلع مع غرامة الأرش دون التملك بالقيمة تبعا ل "المحرر" .. لا يعرف في غيرهما (¬4)، إلا ما يوهمه كلام "التنبيه" (¬5)، PageV02P316 # فإن لم يختر .. لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة، وكذا إن لم يبذلها في الأصح، ثم قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها ويقسم بينهما، والأصح: أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا،
===
ولم يذكراه في باقي كتبهما وجها فضلا عن ترجيحه؛ فإن حاصل ما في "الشرحين" و"الروضة": ثلاثة أوجه (¬1): أصحها في هذا الباب: يتخير بين التملك بالقيمة والقلع بالأرش، وليس له الإبقاء بأجرة إلا برضا المستعير، وهو المجزوم به في "الكتاب" في (الفلس)، والثاني: يتخير بين الثلاث، وهو ما أجابا به في مواضع (¬2)، والثالث: له القلع وغرامة أرش النقص، وأما الخصلتان الباقيتان .. فلا يجبر المستعير عليهما.
ولو كان على الأشجار ثمر بدا صلاحه تأخر التخيير بين الخصال إلى الجداد، نقله في "الكفاية" عن القاضي والإمام وأقره (¬3).
(فإن لم يختر) المعير واحدة من الخصال التي خير فيها ( .. لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة) لأنه غير ظالم.
(وكذا إن لم يبذلها في الأصح) لأن المعير مقصر بترك الاختيار راض بإتلاف منافعه، والثاني: يقلع مجانا، لأن العارية قد انتهت بالرجوع، فلا بد من الأجرة في مقابلة الانتفاع.
(ثم) حيث لم يختر المعير إحدى الخصلتين المخير بينهما (¬4)، ولم يقلعه مجانا (قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها ويقسم بينهما) فصلا للخصومة، وفي كيفية التوزيع الخلاف السابق في رهن الأم دون ولدها.