وفي كيفية الضمان خلاف ذكره المصنف آخر الباب.
وخرج بعدم الاستعمال: ما إذا تلفت به، وسيأتي.
وسكت المصنف عن ضمان الأجزاء، والأصح: أنه كالعين، ولو استعار بشرط أن المستعار أمانة .. فالشرط لاغ.
(والأصح: أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال) لحدوثه عن سبب مأذون فيه، والثاني: أنه يضمن؛ للحديث المار: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، فإذا تعذر الرد .. ضمنه.
(والثالث: يضمن المنمحق) دون المنسحق؛ لأن مقتضى العارية الرد، ولم يوجد مردود في المنمحق، فضمنه، بخلاف المنسحق، ويكون الضمان في آخر حالات التقويم.
والانمحاق: هو التلف بالكلية؛ كلبس الثوب حتى يبلى، والانسحاق: هو النقصان، وموت الدابة كا لانمحاق، وعقرها وعرجها كالانسحاق.
وقوله: (باستعمال) أي: مأذون فيه، فإن تلفت باستعمال غير مأذون فيه .. ضمنها قطعا؛ كما لو أعاره قميصا ليلبسه فاتزر به. PageV02P311
والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح. ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها إليه ليروضها .. فلا ضمان. وله الانتفاع بحسب الإذن، فإن أعاره لزراعة حنطة .. زرعها ومثلها إن لم ينهه، أو لشعير .. لم يزرع فوقه كحنطة، ولو أطلق الزراعة .. صح في الأصح ويزرع ما شاء. وإذا استعار لبناء أو غراس .. فله الزرع ولا عكس
===
(والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح) لأن يده نائبة عن يد غير ضامنة، والثاني: يضمن؛ كالمستعير من المالك.
ويجري الخلاف: في المستعير من الموصى له بالمنفعة ومن الموقوف عليه.
ومؤنة الرد في هذه الاستعارة على المستعير إن رد على المستأجر، وعلى المالك إن رد عليه، كما لو رد عليه المستأجر، فيستثنى ذلك من قوله أولا: (ومؤنة الرد على المستعير).
(ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله، أو في يد من سلمها إليه ليروضها) أي: يعلمها السير ( .. فلا ضمان) لأنه لم يأخذها لغرض نفسه.
(وله الانتفاع بحسب الإذن) لأنه وضع العارية، (فإن أعاره لزراعة حنطة .. زرعها) لإذنه فيها (ومثلها) لأن رضاه بالحنطة رضا بمثلها، وله زرع الشعير من باب أولى؛ لأنه أخف ضررا من القمح، لا الذرة والقطن، لزيادة ضررهما (إن لم ينهه) أي: فإن نهاه عن زراعة المثل أو الأدون .. امتنعا عليه؛ اتباعا لنهيه، ولو عين نوعا ونهى عن غيره .. امتثل؛ كما صرح به في "المحرر" (¬1).
(أو لشعير .. لم يزرع فوقه؛ كحنطة) لأن ضررها أكثر من ضرره.
(ولو أطلق الزراعة) بأن قال: (أعرتكها للزراعة) أو (لتزرعها) ( .. صح في الأصح، ويزرع ما شاء) لإطلاق اللفظ، والثاني: لا يصح، لتفاوت المزروع.
قال الرافعي: ولو قيل: تصح ويقتصر على أخفها ضررا .. لكان مذهبا (¬2).
(وإذا استعار لبناء أو) غرس (غراس .. فله الزرع) لأنه أخف، (ولا عكس) PageV02P312 # والصحيح: أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس، وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة، بل يشترط تعيين نوع المنفعة.
===
لأن ضررهما أكثر، ويقصد منهما الدوام.
(والصحيح: أنه لا يغرس مستعير لبناء، وكذا العكس) أي: لا يبني مستعير لغراس؛ لاختلاف جنس الضرر؛ فإن ضرر البناء في ظاهر الأرض آكد من باطنها، والغراس بالعكس؛ لانتشار العروق، والثاني: يجوز؛ لأنهما للتأبيد.
(وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة، بل يشترط تعيين نوع المنفعة) قياسا على الإجارة، والثاني: تصح، ولا يضر ما فيها من الجهالة، لأن العارية يحتمل فيها ما لا يحتمل في الإجارة.