وأورد عليه: السفيه؛ فإنه يقبل الهبة والوصية ولا تصح الإعارة منه؛ كما صرح به المحاملي ومجلي.
(و) شرط (المستعار: كونه منتفعا به) انتفاعا مباحا، فلا يصح إعارة الملاهي والأمة المشتهاة للخدمة لغير من سيأتي.
وكان ينبغي أن يقول: (منفعة قوية) ليخرج النقد؛ فإنه لا يجوز إعارته للتزيين عند الإطلاق على الأصح؛ لأنها منفعة ضعيفة، ومعظم منافعه في الإنفاق، فإن صرح بالتزيين .. قال الرافعي: فينبغي أن تصح؛ لأنه اتخذ هذه المنفعة مقصدا، وبه أجاب في "التتمة" (¬2).
(مع بقاء عينه) فلا يجوز إعارة الشمعة والسراج الموقود والأطعمة؛ فإن منفعتها باستهلاكها.
(ويجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم) لعدم المحذور في ذلك، وكذا إعارتها لزوجها؛ كما ذكره المصنف في "التصحيح" (¬3)، قال الإسنوي: وكذا لمالكها، ويتصور ذلك في المستأجر (¬4).
وخرج ب (الخدمة): الاستمتاع؛ فإنه حرام، وب (المحرم): الأجنبي، لكن صحح في "الروضة": جواز إعارته الصغيرة التي لا تشتهى، والقبيحة (¬5)، ورجح في "الشرح الصغير": المنع، قال الإسنوي تبعا للسبكي: والمتجه: التفرقة، فيجوز في الصغيرة دون الكبيرة؛ لجواز الخلوة بالطفلة (¬6)، ولو كان المستعير أو PageV02P309 # ويكره إعارة عبد مسلم لكافر. والأصح: اشتراط لفظ؛ ك (أعرتك) و (أعرني)، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر، ولو قال: (أعرتكه لتعلفه) أو (لتعيرني فرسك) .. فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل
===
المستعار خنثى .. امتنع على الصحيح، أخذا بالاحتياط.
(ويكره إعارة عبد مسلم لكافر) لأن فيها امتهانا، وقيل: يحرم، وحمل في "المطلب": التحريم على الإعارة للخدمة، والكراهة على غيرها، واختار السبكي: التحريم مطلقا، لما فيه من الاستيلاء، وليس كالإجارة" فإنه يؤمر فيها بإزالة ملكه عن المنفعة على الأصح، والمستعر لا يعير، فتفسد.
(والأصح: اشتراط لفظ، ك "أعرتك"، و"أعرني"، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر) قياسا على إباحة الطعام، فإن اللفظ من أحدهما شرط، والثاني: لا يعتبر اللفظ في واحد منهما، حتى لو رآه عاريا فأعطاه قميصا فلبسه .. كان ذلك إعارة (¬1).
ويستثنى من اشتراط اللفظ: ما إذا اشترى شيئا وسلمه له في ظرف .. فالظرف معار في الأصح، وما إذا أكل المهدى إليه الهدية في ظرفها .. فيجوز وهو معار، قاله أبو عاصم العبادي والبغوي (¬2)، قال في "زيادة الروضة": محله: ما إذا كانت الهدية لا لمقابل، فإن كانت عوضا .. فالظرف أمانة في يده؛ كالإجارة الفاسدة؛ كذا حكاه المتولي عن أبي عاصم (¬3).
(ولو قال: "أعرتكه لتعلفه" أو "لتعيرني فرسك" .. فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل) لجهالة العلف والمدة، والتعليق في الثانية، وصحح في "المطلب": أنه عارية فاسدة؛ نظرا إلى اللفظ، فلا تجب أجرة، ثم قال: وفيه بعد؛ لأنه لم تبذل المنفعة مجانا. PageV02P310
ومؤنة الرد على المستعير. فإن تلفت لا باستعمال .. ضمنها وإن لم يفرط، والأصح: أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال، والثالث: يضمن المنمحق.
===
(ومؤنة الرد على المستعير) (¬1)؛ لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" حسنه الترمذي، وصححه الحاكم (¬2).
(فإن تلفت) العين المستعارة الا باستعمال .. ضمنها وإن لم يفرط) لأنه صلى الله عليه وسلم استعار أدراعا يوم حنين من صفوان بن أمية، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "لا، بل عارية مضمونة" رواه أبو داوود (¬3).