(وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق؛ كأخ أقر بابن للميت .. ثبت النسب ولا إرث) أما ثبوت النسب .. فلأن الوارث الحائز في الظاهر قد استلحقه، وأما عدم الإرث .. فلأنه لو ورث .. لحجب الأخ، ولو حجبه .. لخرج عن أهلية الإقرار، وإذا لم يصح الإقرار .. لم يثبت النسب ولا الإرث، فيؤدي توريثه إلى عدم توريثه، وقيل: لا يثبتان، وقيل: يثبتان.
* * * PageV02P305
كتاب العارية
شرط المعير: صحة تبرعه،
===
(كتاب العارية)
هي بتشديد الياء وتخفيفها، أصلها من عار: إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف: عيار؛ لكثرة ذهابه ومجيئه.
وقول الجوهري: إنها مشتقة من العار (¬1) معترض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها (¬2).
قال ابن الرفعة: وحقيقة العارية شرعا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه؛ ليردها عليه (¬3).
وهي مستحبة؛ لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}، وقوله تعالى: {ويمنعون الماعون}؛ فإن جمهور المفسرين على أن المراد بذلك: ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، قاله في "المحرر" (¬4).
وكانت واجبة في أول الإسلام (¬5)، وقد فعلها عليه السلام (¬6)، وأفتى الزبيري: بوجوب إعارة ما كتب عليه طبقة السماع؛ لينقل السامع منه.
(شرط المعير: صحة تبرعه) لأن الإعارة تبرع، فمن لا يتبرع؛ كالمكاتب وغيره من المحجورين .. لا يعير.
وكان ينبغي أن يقول: (تبرع ناجز) لأن السفيه أهل للتبرع بالوصية ولا تصح عاريته.
نعم؛ قال الماوردي: يجوز له إعارة بدنه إذا كان عمله ليس مقصودا في كسبه؛ PageV02P307 # وملكه المنفعة، فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح، وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له
===
لاستغنائه عنه بماله (¬1)، ورده السبكي: بأن ذلك لا يسمى عارية؛ لأن بدنه في يده.
(وملكه المنفعة) وإن لم يملك الرقبة؛ لأن الإعارة ترد على المنفعة دون الرقبة.
نعم؛ إذا نذر هديا أو أضحية .. له أن يعيره مع أنهما خرجا عن ملكه، وكذا إعارة الإمام ما لبيت المال من أرض وغيرها؛ لأن له التمليك، فالإعارة أولى، قاله الإسنوي (¬2)، وأورد أيضا: صحة إعارة كلب الصيد، فلو قال: (أو اختصاصه بها) .. لشمل ذلك.
وقضية كلام المصنف: أنه ليس للأب أن يعير ولده الصغير، وكذا أطلقه صاحب "العدة"، قال في "زيادة الروضة": وينبغي حمله على خدمة تقابل بأجرة، وأما ما لا يقابل بأجرة لحقارته .. فالظاهر الذي يقتضيه أفعال السلف: أنه لا منع منه إذا لم يضر بالصبي. انتهى (¬3).
وقال في "البحر": يجوز أن يعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه (¬4)، ويؤيده: قصة أنس رضي الله عنه (¬5).
(فيعير مستأجر) لأنه مالك المنفعة (لا مستعير على الصحيح) لأنه غير مالك لها، وإنما أبيح له الانتفاع، ولهذا لا يؤجر، والثاني: يعير؛ كما للمستأجر أن يؤجر.
ومحل المنع: ما لم يأذن المالك، فإن أذن .. جاز.
(وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له) كما إذا استعار دابة للركوب .. فله أن يركبها وكيله الذي هو مثله أو دونه في حاجته؛ لأن الانتفاع راجع إليه بواسطة المباشرة. PageV02P308
والمستعار: كونه منتفعا به مع بقاء عينه، ويجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم،
===
ولم يذكر المصنف شرط المستعير، وقال الماوردي: كل من صح منه قبول الهبة .. صح منه طلب العارية، ومن لا يصح منه طلبها .. لا يصح منه قبولها (¬1).