(فلو بلغ وكذبه .. لم يبطل في الأصح) لأنه ثبت بطريق شرعي، فلم يتأثر بعد ثبوته بالإنكار؛ قياسا على ما لو ثبت بالبينة، والثاني: يبطل؛ للتكذيب (¬1).
والخلاف جار فيما لو استلحق مجنونا فأفاق وأنكر.
(ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا) ولو بعد أن قتله، ولا يبالي بتهمة سقوط القصاص ولا بتهمة الميراث؛ لأن النسب يحتاط فيه.
(وكذا كبيرا في الأصح) كالصغير؛ لأن الميت ليس أهلا للتصديق، والثاني: لا يصح، لأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يشعر بإنكاره لو وقع في حياته.
(فيرثه) (¬2) أي: يرث الميت المستلحق، صغيرا كان أو كبيرا؛ لأن الإرث فرع النسب وقد ثبت نسبه.
ومسألة الإرث ليست في "المحرر" ولا في "الروضة".
(ولو استلحق اثنان بالغا .. ثبت لمن صدقه) لاجتماع الشرائط فيه دون الآخر، فإن لم يصدق واحدا منهما .. عرض على القائف، كذا قال في "أصل الروضة" في الكلام على القائف، وجرى عليه الإسنوي وغيره (¬3)، وفيه نظر، إذ استلحاق التابع يشترط فيه: تصديقه، ولم يوجد.
(وحكم الصغير) إذا استلحقه اثنان (يأتي في "اللقيط" إن شاء الله تعالى). PageV02P301
ولو قال لولد أمته: (هذا ولدي) .. ثبت نسبه، ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر، وكذا لو قال: (ولدي ولدته في ملكي)؛ فإن قال: (علقت به في ملكي) .. ثبت، فإن كانت فراشا له .. لحقه بالفراش من غير استلحاق، وإن كانت مزوجة .. فالولد للزوج واستلحاق السيد باطل. وأما إذا ألحق النسب بغيره؛ ك (هذا أخي) أو (عمي) .. فيثبت نسبه من
===
(ولو قال لولد أمته) التي ليست مزوجة ولا مستفرشة بمن يمكن كونه منه ("هذا ولدي" .. ثبت نسبه) بالشروط السابقة.
(ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر) لأن الأصل الرق، ويحتمل أن الاستيلاد كان في نكاح أو وطء شبهة قبل الملك، والثاني: يثبت عملا بالظاهر.
(وكذا لو قال: "ولدي ولدته في ملكي") لاحتمال أن يكون أحبلها قبل الملك بنكاح أو شبهة، ثم ملكها حاملا فولدت في ملكه، فيجري فيه القولان.
(فإن قال: "علقت به في ملكي" .. ثبت) الاستيلاد (¬1)؛ لانقطاع الاحتمال، فتكون أم ولد لا محالة؛ كذا قالاه (¬2)، ومنعه الإسنوي؛ لجواز أن يكون قد رهنها، ثم حبلت منه وولدت وهو معسر، فبيعت في الدين ثم اشتراها؛ فإن في ثبوت الاستيلاد - والحالة هذه - قولين، فلم ينتف الاحتمال (¬3).
وأجيب عنه: بأن المراد نفي الاحتمال المذكور قبل ذلك لا كل احتمال، وفيه نظر.
(فإن كانت) الأمة (فراشا له) فإن أقر بوطئها ( .. لحقه) عند الإمكان (بالفراش من غير استلحاق) لإطلاق الحديث الصحيح: "الولد للفراش" (¬4).
(وإن كانت مزوجة .. فالولد للزوج) عند إمكان كونه منه؛ لأن الفراش له، (واستلحاق السيد باطل) للحوقه بالزوج شرعا.
(وأما إذا ألحق النسب بغيره؛ ك "هذا أخي" أو "عمي" .. فيثبت نسبه من PageV02P302 # الملحق به بالشروط السابقة، وبشرط كون الملحق به ميتا، ولا يشترط ألا يكون نفاه في الأصح، ويشترط كون المقر وارثا حائزا. والأصح: أن المستلحق لا يرث،
===
الملحق به) إذا كان رجلا؛ لأن الورثة يخلفون مورثهم في حقوقه، والنسب من جملتها.
والمراد ب (غيره): من يتعدى النسب منه إلى نفسه لا الأجانب، ويدل عليه: تمثيله بالأخ والعم.
وإنما قيدت الملحق به بكونه رجلا؛ لأن استلحاق المرأة لا يقبل على الأصح، فبالأولى استلحاق وارثها، قاله في "المطلب" ونقله عن ابن اللبان، قال "المهمات": وهو واضح (¬1).