فصل [في الإقرار بالنسب]
أقر بنسب؛ إن ألحقه بنفسه .. اشترط لصحته ألا يكذبه الحس ولا الشرع؛ بأن يكون معروف النسب من غيره،
===
(وفي المعين وجه شاذ) أنه لا يصح الاستثناء منه؛ لأن الاستثناء المعتاد إنما يكون من المطلق لا من المعين.
(قلت: ولو قال: "هؤلاء العبيد له إلا واحدا" .. قبل) لأن الاستثناء يصح وإن كان مجهولا؛ كما لو قال: (عشرة إلا شيئا) إذ لا فرق بين العين والدين.
(ورجع في البيان إليه) لأنه أعرف بما أراد، ويلزمه البيان؛ لتعلق حق الغير به؛ كالعتق.
(فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى .. صدق بيمينه على الصحيح، والله أعلم) لاحتمال ما ادعاه، والثاني: لا؛ للتهمة، فإن مات قبل البيان .. قام وارثه مقامه.
* * *
(فصل: أقر بنسب) أي: من يصح إقراره بالنسب، وهو البالغ العاقل الذكر ولو عبدا وكافرا وسفيها (إن ألحقه بنفسه) بأن قال: (هذا ابني) ( .. اشترط لصحته: ألا يكذبه الحس) بأن يكون المقر أصغر، أو مساويا، أو أكبر بزمن لا يمكن أن يولد ذلك الشخص له فيه، وسيأتي ضبطه في (باب اللعان)، أو يكون ممسوحا في زمن إمكان العلوق به.
(ولا الشرع) أي: وألا يكذبه الشرع أيضا (بأن يكون معروف النسب من غيره)، أو ولد على فراش نكاح صحيح؛ لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره سواء صدقه المستلحق أم لا. PageV02P299
وأن يصدقه المستلحق إن كان أهلا للتصديق، فإن كان بالغا فكذبه .. لم يثبت إلا ببينة
===
(وأن يصدقه المستلحق) بفتح الحاء (إن كان أهلا للتصديق)، وهو البالغ العاقل؛ لأن له حقا في نسبه، وهو أعرف به من غيره.
واشتراط التصديق ذكراه في "الشرح" و"الروضة" هنا (¬1)، لكن ذكرا في (فصل التسامع في الشهادات): أن سكوت البالغ العاقل في النسب كالإقرار، وجزم به في "الحاوي الصغير" (¬2)، والمعتمد: المذكور هنا؛ فإنه الذي اشتملت عليه كتب الطريقين؛ كما ذكره الأذرعي.
وأهمل شروطا أخر؛ منها:
ألا يكون منفيا بلعان الغير، فإن كان .. لم يصح استلحاقه؛ كما ذكره في "الشرح الصغير"، وعزاه في "الكبير" إلى القفال (¬3)، وأهمل في "الروضة"؛ لسقوطه من بعض نسخ "الشرح"، ونقلا في آخر (اللعان) عن "التتمة" من غير مخالفة: أن المنفي باللعان إذا ولد على فراش صحيح فاستلحقه غيره .. لم يصح؛ لبقاء حق الاستلحاق، وإن كان يلحقه نسبه لوطء شبهة أو نكاح فاسد فاستلحقه غيره .. لحقه؛ لأنه لو نازعه فيه قبل النفي .. سمعت دعواه (¬4)، قال الأذرعي: وهذا التفصيل أحسن من إطلاق القفال: ويجوز تنزيله عليه. انتهى.
وألا ينازعه فيه منازع، فلو استلحقه اثنان .. فسيأتي قريبا.
وألا يكون عبد الغير، أو معتقه إن كان صغيرا؛ محافظة على حق الولاء للسيد، فإن كان بالغا وصدقه .. لحقه على الأصح؛ كذا قالاه في (كتاب اللقيط) (¬5).
واستلحاق المرأة والعبد والكافر يأتي في (اللقيط).
(فإن كان بالغا) عاقلا (فكذبه) أو سكت ( .. لم يثبت إلا ببينة) كسائر الحقوق. PageV02P300
وإن استلحق صغيرا .. ثبت، فلو بلغ وكذبه .. لم يبطل في الأصح. ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا، وكذا كبيرا في الأصح، فيرثه. ولو استلحق اثنان بالغا .. ثبت لمن صدقه. وحكم الصغير يأتي في (اللقيط) إن شاء الله تعالى
===
(وإن استلحق صغيرا .. ثبت) نسبه عند وجدان شروطه، فيرثه الصغير، ويرث هو منه.