(ولو قال: "هذه الدار لزيد بل لعمرو"، أو "غصبتها من زيد بل من عمرو" .. سلمت لزيد) لأن الإقرار بحقوق الآدميين لا يصح الرجوع عنه.
(والأظهر: أن المقر يغرم قيمتها لعمرو) لأنه أحال بينه وبين ملكه بإقراره الأول، والحيلولة سبب الضمان؛ بدليل ما إذا غصب عبدا فأبق من يده .. فإنه يضمنه، والثاني: لا يغرم، لأن الإقرار له قد صادف ملك الغير، فلا يلزمه شيء؛ كما لو أقر بالدار التي في يد زيد لعمرو.
والخلاف جار سواء سلمها بنفسه أو بالحاكم، والى بين الإقرار لهما أم فصل، و (ثم) ك (بل) فيما ذكرناه.
(ويصح الاستثناء) لكثرة وروده في القرآن والسنة، وهو: إخراج ما لولاه .. لدخل في الأول (إن اتصل) بإجماع أهل اللغة، فإن انفصل .. فهو لغو، ولا يضر PageV02P297 # ولم يستغرق، فلو قال: (له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية) .. وجب تسعة، ويصح من غير الجنس؛ ك (ألف إلا ثوبا)، ويبين بثوب قيمته دون ألف، ومن المعين؛ ك (هذه الدار له إلا هذا البيت)، أو (هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم)،
===
السكوت اليسير؛ كسكتة التنفس، والعي؛ كما ذكره المصنف في (الطلاق)، ونص عليه في "الأم" (¬1).
وشرط "الحاوي الصغير": أن يقصد الاستثناء من أول الإقرار، [وتبع في ذلك الرافعي؛ فإنه صححه في (الطلاق)] (¬2).
وصحح المصنف في (الطلاق): أنه يشرط أن يقصده قبل فراغ اليمين، فيحتمل صحة اعتباره هنا، ويحتمل عدم اعتباره، لأن الإقرار إخبار، فيبعد فيه اعتبار النية، بخلاف الإنشاء.
(ولم يستغرق)، فإن استغرق؛ ك (علي عشرة إلا عشرة) .. فباطل، وهو إجماع أيضا إلا من شذ.
(فلو قال: "له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية" .. وجب تسعة) لأن الاستثناء من الإثبات نفي وعكسه، كما سيأتي في (الطلاق).
(ويصح من غير الجنس؛ ك "ألف إلا ثوبا") لوروده لغة وشرعا، ومنه قوله تعالى: {فإنهم عدو لي إلا رب العالمين}، وقوله: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن}.
(ويبين بثوب قيمته دون ألف) لئلا يؤدي إلى الاستثناء المستغرق، فإن فسره بما يستغرق .. فالتفسير لغو، وكذا الاستثناء على الأصح، فتلزمه الألف؛ لأنه بين ما أراد بالاستثناء، فكأنه تلفظ به وهو مستغرق.
(و) يصح الاستثناء (من المعين؛ ك "هذه الدار له إلا هذا البيت"، أو "هذه الدراهم إلا ذا الدرهم")، أو (هذا الثوب له إلا كمه) لأنه كلام صحيح ليس بمحال. PageV02P298
وفي المعين وجه شاذ. قلت: ولو قال: (هؤلاء العبيد له إلا واحدا) .. قبل ورجع في البيان إليه، فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى. صدق بيمينه على الصحيح، والله أعلم.