ويحتمل أيضا: أنه تعدى فيها حتى صارت مضمونة عليه، فلذلك قال: (علي)، وأيضا: فقد يستعمل (علي) بمعنى (عندي)، وفسر بذلك قوله تعالى (ولهم علي ذنب}.
والثاني: يصدق المقر له؛ لأن كلمة (علي) ظاهرة في الثبوت في الذمة، والوديعة لا تثبت في الذمة.
وقوله: (ثم جاء بألف) أي: متراخيا يفهم ذلك من ثم، أما إذا وصل ذلك بالإقرار فقال: (علي ألف وديعة) .. فإنه يقبل، وقيل: قولان؛ (كألف قضيته).
وكيفية اليمين: أن يحلف بالله تعالى أنه لا يلزمه تسليم ألف أخرى وأنه ما أراد بإقراره إلا هذه. PageV02P295
فإن كان قال: (في ذمتي) أو (دينا) .. صدق المقر له على المذهب. قلت: فإذا قبلنا التفسير بالوديعة .. فالأصح: أنها أمانة، فتقبل دعواه التلف بعد الإقرار، ودعوى الرد، وإن قال: (له عندي أو معي ألف) .. صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا، والله أعلم. ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال: (كان فاسدا وأقررت لظن الصحة) .. لم يقبل،
===
(فإن كان قال: "في ذمتي" أو "دينا") ثم جاء بألف وفسر بما مر ( .. صدق المقر له على المذهب) لأن العين لا تكون في الذمة ولا دينا، والوديعة لا تكون في ذمته بالتعدي، بل بالتلف ولا تلف، والطريق الثاني: حكاية وجهين: ثانيهما: القول قول المقر؛ لجواز أن يريد: (ألف في ذمتي إن تلفت الوديعة؛ لأني تعديت فيها).
ولو جمع بينهما فقال: (له علي ألف درهم دينا في ذمتي) .. فخلاف مرتب، وأولى بألا يقبل.
(قلت: فإذا قبلنا التفسير بالوديعة .. فالأصح: أنها أمانة، فتقبل دعواه التلف بعد الإقرار، ودعوى الرد)؛ لأن هذا شأن الوديعة، والثاني: أنها تكون مضمونة، حتى لا تقبل دعوى التلف والرد؛ لأن هذه الكلمة ظاهرة في صيرورة العين مضمونة بسبب التعدي.
واحترز بقوله: (بعد الإقرار) عما إذا ادعى التلف أو الرد قبل الإقرار وقال: (إنما أقررت بها ظانا بقاءها) .. فإنه لا يقبل؛ لأن التالف والمردود لا يكون عليه بمعنى من المعاني، وهذا ما صرح به المحاملي وابن الصباغ وغيرهما، واقتضاه كلام غيرهم.
(وإن قال: "له عندي أو معي ألف" .. صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا، والله أعلم) لأنه لا إشعار لهذا اللفظ بالدينية ولا بالضمان.
(ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال: "كان فاسدا وأقررت لظن الصحة" .. لم يقبل) (¬1) لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيح. PageV02P296
وله تحليف المقر له، فإن نكل .. حلف المقر وبرئ. ولو قال: (هذه الدار لزيد بل لعمرو)، أو (غصبتها من زيد بل من عمرو) .. سلمت لزيد، والأظهر: أن المقر يغرم قيمتها لعمر و. ويصح الاستثناء إن اتصل
===
وجزم المصنف هنا بعدم القبول، ويحتمل أن يأتي فيه الخلاف فيما إذا ادعى أحدهما صحة البيع والآخر فساده، ويحتمل ألا يجري، ويفرق: بأن قبوله هنا يؤدي إلى خلاف الظاهر مرتين، وهو الإقرار والبيع السابق عليه.
(وله تحليف المقر له) لإمكان ما يدعيه، وجهات الفساد قد تخفى عليه.
(فإن نكل .. حلف المقر وبرئ) لأن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة، وكلاهما يحصل هذا الغرض.
وقوله: (وبرئ) غير مستقيم؛ فإن النزاع في عين لا في دين، ولهذا عبر في "المحرر" بقوله: (وحكم ببطلانه) (¬1).
واحترز بقوله: (أو هبة وإقباض) عما إذا أقر بالهبة فقط .. فإنه لا يكون مقرا بالإقباض على المذهب.