(ولو أقر له بألف، ثم أقر له بألف في يوم آخر .. لزمه ألف فقط) لأن الإقرار إخبار، وتعدد الخبر لا يقتضي تعدد المخبر عنه، وسواء وقع الإقرار في مجلس أو في مجلسين، وسواء كتب بكل منهما وثيقة وأشهد عليه فيهما أم لا.
(ولو اختلف القدر) بأن أقر في يوم بألف وفي آخر بخمس مئة ( .. دخل الأقل في الأكثر) إذ يحتمل: أنه ذكر بعض ما أقر به أولا.
(فلو وصفهما بصفتين مختلفتين) بأن قال مرة: (مئة صحاح)، وأخرى: (مكسرة)، (أو أسندهما إلى جهتين) بأن قال: (له علي ألف من ثمن مبيع)، وقال مرة: (ألف بدل قرض). PageV02P293
أو قال: (قبضت يوم السبت عشرة) ثم قال: (قبضت يوم الأحد عشرة) .. لزما. ولو قال: (له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته) .. لزمه الألف في الأظهر، ولو قال: (من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت) .. قبل على المذهب وجعل ثمنا
===
(أو قال: "قبضت يوم السبت عشرة" ثم قال: "قبضت يوم الأحد عشرة" .. لزما) لأن اتحادهما غير ممكن.
(ولو قال: "له علي ألف من ثمن خمر أو كلب"، أو "ألف قضيته" .. لزمه الألف في الأظهر) لأنه وصل الإقرار بما يرفعه، فأشبه قوله: (علي ألف لا تلزمني)، والثاني: لا يلزمه؛ لأن الكل كلام واحد، فيعتبر جملة ولا يتبعض، فعلى هذا: للمقر له تحليفه: أنه كان من ثمن خمر.
قال الإمام: وكنت أود لو فصل فاصل بين أن يكون المقر جاهلا بأن ثمن الخمر لا يلزم، وبين أن يكون عالما فيعذر الجاهل دون العالم، لكن لم يصر إليه أحد من الأصحاب (¬1).
ومحل الخلاف: إذا وصل ذلك بالإقرار؛ كما فرضه المصنف، فإن فصله عنه .. لزمه قطعا، وإن قدمه؛ كقوله: (له علي من ثمن خمر ألف) .. لم يلزمه قطعا؛ كما في "الروضة" و"أصلها" (¬2)، لكن في (التيمم) من "شرح المهذب" عن المعتمد للشاشي: أنه لا فرق في جريان القولين بين التقديم والتأخير، وأقره (¬3)، قال الأذرعي: ولم أره لغيره، والظاهر: أنه من تفقهه.
(ولو قال: "من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت" (وأنكر المقر له البيع وطلب الألف ( .. قبل على المذهب وجعل ثمنا) لأن المذكور آخرا لا يرفع الأول، بخلاف ثمن الخمر، والطريق الثاني: طرد القولين في المسألة قبلها؛ لأنه يرفعه على تقدير عدم إعطاء العبد. PageV02P294
ولو قال: (ألف إن شاء الله) .. لم يلزمه شيء على المذهب. ولو قال: (ألف لا تلزم) لزمه. ولو قال: (له علي ألف)، ثم جاء بألف وقال: (أردت هذا وهو وديعة)، فقال المقر له: (لي عليه ألف آخر) .. صدق المقر في الأظهر بيمينه، ..
===
(ولو قال: "ألف إن شاء الله" .. لم يلزمه شيء على المذهب) لأنه لم يجزم بالإقرار بل علقه بالمشيئة، وهي مغيبة عنا، والطريق الثاني: أنه على القولين السابقين؛ لأن آخره يرفع أوله.
وقيد المصنف نظير المسألة من (الطلاق): بما إذا قصد التعليق (¬1)، قال الإسنوي: وينبغي اشتراطه هنا.
(ولو قال: "ألف لا تلزم" .. لزمه) لأنه غير منتظم، فلا يبطل به الإقرار.
(ولو قال: "له علي ألف"، ثم جاء بألف وقال: "أردت هذا وهو وديعة"، فقال المقر له: "لي عليه ألف آخر") غير الألف الوديعة ( .. صدق المقر في الأظهر بيمينه) لأن الوديعة يجب عليه حفظها والتخلية بينها وبين مالكها، فلعله أراد بكلمة (علي) الإخبار عن هذا الواجب.