(ولو قال: "له علي درهم درهم" .. لزمه درهم) لاحتمال إرادة التأكيد وإن كرره ألف مرة، وسواء كرره في مجلس أو مجالس عند الحاكم أو غيره.
(فإن قال: ) له علي درهم ("ودرهم" .. لزمه درهمان) لأن العطف يقتضي PageV02P291 # ولو قال: (درهم ودرهم ودرهم) .. لزمه بالأولين درهمان، وأما الثالث؛ فإن أراد به تأكيد الثاني .. لم يجب به شيء، وإن نوى الاستئناف .. لزمه ثالث، وكذا إن نوى تأكيد الأول أو أطلق في الأصح
===
المغايرة، و (ثم) ك (الواو)، وأما (الفاء): فإن أراد العطف .. فكذلك، وإلا .. فالنص هنا درهم، وفي نظيره من الطلاق يقع طلقتان، فقيل: قولان فيهما، والمذهب: تقرير النصين، والفرق: أن الإقرار إخبار، والطلاق إنشاء، والإنشاء أقوى، ولهذا لو تلفظ بالطلاق في يومين .. وقع طلقتان، ولو أقر بالدرهم في يومين .. لزمه درهم واحد.
(ولو قال: "درهم ودرهم ودرهم" .. لزمه بالأولين درهمان) لاقتضاء العطف المغايرة كما مر.
(وأما الثالث: فإن أراد به تأكيد الثاني .. لم يجب به شيء) كالطلاق، (وإن نوى الاستئناف .. لزمه ثالث) عملا بإرادته ونيته.
(وكذا إن نوى تأكيد الأول) بالثالث .. فإنه يلزمه ثلاثة على الأصح؛ لأن التأكيد هنا ممتنع؛ للفصل والعطف أيضا، ولهذا اتفقوا على لزوم درهمين في قوله: (درهم ودرهم).
ومقابله: أنه يلزمه درهمان؛ لأن الثاني في قوله: (درهم ودرهم): معطوف على الأول، فامتنع تأكيده به، وهنا الثالث معطوف على الثاني على رأي، فأمكن أن يؤكد الأول به.
(أو أطلق في الأصح) لأن تأكيد الثاني بالثالث وإن كان جائزا .. لكنه إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد .. كان الأصل حمله على التأسيس، والثاني: يلزمه درهمان؛ لأن كون الأصل هو التأسيس وإعمال اللفظ .. عارضه كون الأصل براءة الذمة، فتعارضا، وحينئذ فلم يبق للثالث مقتضى، فاقتصرنا على الدرهمين، وكان ينبغي التعبير في حالة الإطلاق: ب (المذهب) كما في "الروضة" (¬1) فإن الأكثرين قطعوا به، وقيل: قولان؛ كنظيره من الطلاق. PageV02P292
ومتى أقر بمبهم؛ ك (شيء) و (ثوب) وطولب بالبيان فامتنع .. فالصحيح: أنه يحبس، ولو بين وكذبه المقر له .. فليبين وليدع، والقول قول المقر في نفيه. ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر .. لزمه ألف فقط، ولو اختلف القدر .. دخل الأقل في الأكثر، فلو وصفهما بصفتين مختلفتين، أو أسندهما إلى جهتين،
===
وفرق الأولون: بأن التأكيد في الطلاق أكثر منه في الإقرار؛ لأنه يقصد به التخويف والتهديد، بخلاف الإقرار، وعلى هذا: لو كرره مئة مرة أو أكثر .. لزمه بعدده.
(ومتى أقر بمبهم؛ ك "شيء" و"ثوب" وطولب بالبيان فامتنع .. فالصحيح: أنه يحبس) لأن البيان واجب عليه، فإذا امتنع منه .. حبس؛ كالممتنع من أداء الدين، والثاني: لا يحبس؛ لأنه قد لا يعلمه، هذا إذا لم يمكن معرفة المقر به دون مراجعته، فإن أمكن .. لم يحبس قطعا، وذلك بأن يحيله على معرف؛ كقوله: (بزنة هذه الصنجة)، أو (بالعدد المكتوب في كتاب كذا)، أو (بقدر ما باع به فلان فرسه)، ونحوه، فيرجع إلى ما أحال عليه أو يمكن استخراجه بالحساب، وقد ذكر الرافعي في "شرحه" من ذلك جملة (¬1).
(ولو بين) إقراره المبهم (وكذبه المقر له .. فليبين) المقر له مقدارا (وليدع) به، (والقول قول المقر في نفيه) أي: في نفي ما ادعاه المقر له.