فصل [في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء]
قال: (له عندي سيف في غمد)، أو (ثوب في صندوق) .. لا يلزمه الظرف، أو (غمد فيه سيف)، أو (صندوق فيه ثوب) .. لزمه الظرف وحده، أو (عبد على رأسه عمامة) .. لم تلزمه العمامة على الصحيح، أو (دابة بسرجها)، أو (ثوب مطرز) .. لزمه الجميع. ولو قال: (في ميراث أبي ألف) .. فهو إقرار على أبيه بدين، ولو قال: (في ميراثي من أبي) .. فهو وعد هبة
===
(فصل: قال: "له عندي سيف في غمد"، أو "ثوب في صندوق" .. لا يلزمه الظرف) لأنه لم يقر به، والإقرار يعتمد اليقين، والظرف غير المظروف، والقاعدة: أن الإقرار بالمظروف ليس إقرارا بالظرف، وكذا عكسه، ودليله: ما قلناه.
(أو "غمد فيه سيف"، أو "صندوق فيه ثوب" .. لزمه الظرف وحده) دون المظروف؛ لما قلناه، و (الغمد) بكسر الغين المعجمة: غلاف السيف.
(أو "عبد على رأسه عمامة" .. لم تلزمه العمامة على الصحيح) لأنه لم يقر بها، والثاني: تلزمه؛ لأن العبد له يد على ملبوسه، وما في يد العبد .. فهو في يد سيده.
(أو "دابة بسرجها"، أو "ثوب مطرز" .. لزمه الجميع) لأن معنى بسرجها: مع سرجها، والطراز جزء من الثوب.
ولو قال: (دابة مسروجة) .. لا يكون مقرا بالسرج، ولو قال: (ثوب عليه طراز) .. قال في "المطلب": يظهر: أنه كالمطرز؛ كذا نقله الإسنوي، وقال في "العجالة": لو قال: (عليه طراز) .. فيظهر عدم اللزوم (¬1).
(ولو قال: "في ميراث أبي ألف" .. فهو إقرار على أبيه بدين، ولو قال: "في ميراثي من أبي" .. فهو وعد هبة) أي: وعده بأن يهبه ألفا، وهذا الحكم في المسألتين قد نص عليه في "الأم" و"المختصر" (¬2).
والفرق: أنه في الثانية أضاف الميراث إلى نفسه، وما يكون له لا يكون لغيره PageV02P290 # ولو قال: (له علي درهم درهم) .. لزمه درهم، فإن قال: (ودرهم) .. لزمه درهمان,
===
بالإقرار، فكان كما لو قال: (داري لفلان)، ثم بعد إضافة الميراث إلى نفسه جعل له منه جزءا، ولا يكون إلا هبة، واستشكله القاضي الحسين: بأن الدين لا يمنع الإرث، قال في "العجالة": ولعله بناء على العرف (¬1).
وفي الأولى: لم يضف وأثبت حق المقر له في التركة.
واستشكل في "المطلب": حمل الصورة الأولى على الإقرار بالدين على الأب، وقال: لم لا يصح تفسيره أيضا بالوصية وبالرهن عن دين الغير ونحو ذلك؛ كما لو قال: (له في هذا العبد ألف).
قال السبكي: وأجاب عنه ابن الرفعة بما ليس فيه مقنع، وأجاب هو عنه: بأن الوصية تختص بالثلث، وقوله: (في ميراث أبي) يعم جميع المال، وأجاب عن احتمال أن يكون رهنا من الأب على دين غير أن الشافعي لعله إنما قال ذلك لأن لفظ المقر يقتضي كل الميراث، وكل الميراث يشمل ما يمكن أن يدخل في ملك الميت، وذلك لا يمكن أن يكون رهنا بدين الغير.
وذكر ابن الرفعة أيضا: أن صورة المسألة فيما إذا كان الميراث دراهم، فإن لم يكن .. فإنه يلتحق بما إذا قال: (له في هذا العبد ألف)، فيسأل ويبين هذا المجمل، قال: وهذا وإن لم أره منقولا .. فلا شك فيه عندي.
قال الإسنوي: وفي كلام الرافعي ما يشير إليه، قال: وهذا كله: إذا كان المقر حائزا، فإن لم يكن حائزا وكذبه الباقون .. فلا يغرم إلا بالحصة على الأظهر؛ كما في نظائره، ومحله أيضا: ما إذا لم يذكر كلمة الالتزام، فإن ذكرها؛ بأن قال: (علي ألف في ميراثي من أبي) .. فهو إقرار بكل حال.