===
وهذه طريقة ابن الحداد.
وقول المصنف: (ولاء) ليس بشرط، بل لو أتى بها متفرقة .. صح؛ كما يقتضيه كلام "الشرح" وغيره، وقال الإسنوي: لا وجه لاشتراط الولاء (¬1)، وفي وجه ضعيف: أنه يلزمه في صورة الكتاب أن يتيمم مرتين، ويصلي بكل واحد منهما الصلوات الخمس.
(أو متفقتين) ولا يعرف عينهما، ولا يكون ذلك إلا من يومين ( .. صلى الخمس مرتين) فيصلي صبحين، وظهرين، وعصرين، ومغربين، وعشاءين؛ ليخرج عن العهدة بيقين (بتيممين) هذا هو الأصح، وقيل: لابد من عشر تيممات.
(ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله) لأنه طهر ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت.
وشمل إطلاقه الفرض المنذورة المتعلقة بوقت معين، وبه صرح المتولي، قال في "الكفاية": ويظهر تخريجه على القاعدة المعروفة، وهي: أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أو جائزه (¬2).
وشمل أيضا صلاة الجنازة، ويدخل وقتها بالغسل، وقيل: بالموت، ووقع في "الشرح الكبير" هنا شيء عجيب، فإنه قسم النافلة إلى مؤقتة وغيرها، ثم جعل من المؤقتة صلاة الجنازة، وقضيته: أنها نافلة، ولا قائل به (¬3).
(وكذا النفل المؤقت في الأصح) كالفرض، والثاني: يجوز قبل وقته؛ لأن أمره أوسع، ولهذا جاز الجمع بين نوافل بتيمم.
واحترز بالمؤقت: عن النوافل المطلقة؛ فإنه يتيمم لها متى شاء، إلا في أوقات الكراهة في الأصح. PageV01P183
ومن لم يجد ماء ولا ترابا .. لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد. ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء، لا المسافر،
===
(ومن لم يجد ماء ولا ترابا .. لزمه في الجديد أن يصلي الفرض) لحرمة الوقت؛ كالعاجز عن السترة، وإزالة النجاسة.
(ويعيد) إذا قدر على ما يسقط الفرض؛ من ماء أو تراب؛ لأنه عذر نادر لا يدوم، ولا عبرة بوجود التراب بموضع لا يسقط القضاء به، ومقابل الجديد أقوال: أحدها: تجب الصلاة بلا إعادة، والثاني: لا يجب فعلها في الوقت، وإنما يستحب، وتجب الإعادة، والثالث: يستحب الفعل بلا إعادة.
واحترز ب (الفرض): عن النفل، فلا يجوز له التنفل بحال، وكذا مس المصحف وحمله، ولا أن يجلس في المسجد إن كان حدثه أكبر، ولا يقرأ من عليه حدث أكبر غير الفاتحة جزما، ولا الفاتحة على الأصح عند الرافعي، لكن صحح المصنف وجوب قراءتها (¬1).
ولا يلزم الفاقد المذكور أن يقضي في تلك الحالة صلاة تركها بلا عذر، وهل يجوز له ذلك، ثم يقضي إذا قدر على الطهور؛ فيه وجهان حكاهما في "شرح المهذب"، وقال: إن الصواب منهما: أنه لا يجوز؛ لعدم الفائدة (¬2)، والمراد بالإعادة: القضاء؛ كما عبر به في "المحرر" (¬3)، لا الاصطلاح الأصولي (¬4).
(ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء) لندور الفقد، وعدم دوامه، (لا المسافر) وإن قصر سفره؛ لعموم الفقد فيه، وإطلاقه المقيم والمسافر جرى فيه على الغالب في وجدان الماء في الإقامة، وفقده في السفر، فلو انعكس الحال .. انعكس الحكم.
فإذا أقام في مفازة، أو موضع يعدم فيه الماء غالبا .. لم يعد، ولو دخل المسافر في طريقه بلدة أو قرية، وعدم الماء .. أعاد في الأصح وإن كان حكم السفر باقيا، قال PageV01P184 # إلا العاصي بسفره في الأصح. ومن تيمم لبرد .. قضى في الأظهر، أو لمرض يمنع الماء مطلقا، أو في عضو ولا ساتر .. فلا، إلا أن يكون بجرحه دم كثير، وإن كان ساتر .. لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر،