(ولو قال: "شيء وشيء"، أو "كذا وكذا" .. وجب شيئان) لاقتضاء العطف المغايرة، وله تفسير الشيئين بمتفقين؛ كدرهمين، ومختلفين؛ كدرهم وفلس.
(ولو قال: "كذا درهما"، أو رفع الدرهم أو جره .. لزمه درهم) لأن (كذا) مبهم وقد فسره بدرهم.
والنصب فيه جائز على التمييز، والرفع على أنه عطف بيان أو بدل، وأما في حالة PageV02P286 # والمذهب: أنه لو قال: (كذا وكذا درهما) بالنصب .. وجب درهمان، وأنه لو رفع أو جر .. فدرهم،
===
الجر .. فهو وإن كان لحنا عند البصريين .. لكنه لا أثر له؛ كما لو لحن في لفظة أخرى من ألفاظ الإقرار، ولو سكن ميم درهم .. فكما لو جره، قاله الرافعي (¬1).
ووجهه: أنه أدون من المرفوع والمنصوب؛ لاختلافهم في أنه يلزمه درهم أو دونه، فحملناه عليه؛ لاحتمال إرادته.
(والمذهب: أنه لو قال: "كذا وكذا) أو ثم كذا "درهما" بالنصب .. وجب درهمان) لأنه أقر بشيئين مبهمين وعقبهما بالدرهم، وذلك ظاهر في أنه تفسير لكل منهما، وفي قول: يلزمه درهم واحد؛ لجواز أن يريد تفسير اللفظين معا بالدرهم؛ بأن يكون المراد من كل واحد: نصف درهم، واختاره السبكي، وفي قول ثالث: يلزمه درهم وشيء، أما الدرهم .. فلتفسيره الثاني، وأما الشيء .. فللأول الباقي على إبهامه.
والطريق الثاني: القطع بالأول.
(و) المذهب: (أنه لو رفع أو جر .. فدرهم) أما مع الرفع .. فلأنه حينئذ يكون خبرا عن المبهمين، فيكون تقديره: هما درهم، والطريق الثاني: قولان: ثانيهما: درهمان؛ لأنه يسبق إلى الفهم أنه تفسير لهما وإن أخطأ في الإعراب.
وأما مع الجر .. فلأنه لما كان ممتنعا عند الجمهور من النحاة، وكان لا يظهر له معنى في اللغة، وفي العرف يفهم منه التفسير .. حملناه عليه، بخلاف النصب؛ فإنه تمييز صحيح، فيعود إليهما كما سبق.
ولم ينقل الرافعي فيه خلافا، بل جزم بدرهم، ثم قال: ويمكن أن يخرج فيه ما سبق: أنه يلزمه شيء وبعض درهم، أو لا يلزمه إلا بعض درهم. انتهى (¬2).
وقد جزم أبو الطيب: بوجوب بعض درهم؛ كما حاوله الرافعي، وقيل: يجب درهمان، صرح به الماوردي (¬3). PageV02P287
ولو حذف الواو .. فدرهم في الأحوال. ولو قال: (ألف ودرهم) .. قبل تفسير الألف بغير الدراهم. ولو قال: (خمسة وعشرون درهما) .. فالجميع دراهم على الصحيح. ولو قال: (الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن)؛ فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن .. فالصحيح: قبوله إن ذكره متصلا، ومنعه إن فصله عن الإقرار،
===
(ولو حذف الواو .. فدرهم في الأحوال) المذكورة رفعا ونصبا وجرا؛ لاحتمال التأكيد.
ولم يتعرضا للسكون في هذا القسم، ولا في الذي قبله، قال الإسنوي: وقياس ما سبق عن الرافعي في الإفراد من جعله كالمخفوض؛ لأنه أدون: أن يكون كذلك في التركيب والعطف أيضا، قال: ويتحصل من ذلك اثنتا عشرة مسألة (¬1)؛ لأن (كذا): إما أن يؤتى بها مفردة، أو مركبة، أو معطوفة، و (الدرهم): إما أن يرفع، أو ينصب، أو يجر، أو يسكن، ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر، والواجب في جميعها: درهم، إلا إذا عطفت ونصبت تمييزها .. فدرهمان.
(ولو قال: "ألف ودرهم" .. قبل تفسير الألف بغير الدراهم) لأنه مبهم، والعطف إنما يفيد زيادة على العدد ولا يفيد تفسيرا.
(ولو قال: "خمسة وعشرون درهما" .. فالجميع دراهم على الصحيح) لأنه لم يعطف الدرهم، بل جعله تمييزا، فيكون تفسيرا للكل، والثاني: أن (الخمسة) مجملة، و (العشرون) مفسرة بالدراهم؛ لمكان العطف، فالتحقت ب (ألف ودرهم).