(فيثبت فيه الخياران للبائع فقط) بناء على المذهب المفصل، ولو خرج العبد معيبا .. فلا رد للمشتري، وفي الأرش وجهان مبنيان على أنه بيع أو فداء.
(ويصح الإقرار بالمجهول) للحاجة، ولأن الإقرار إخبار عن حق سابق، والشيء يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى، إما للجهل به، وإما لثبوته مجهولا بوصية ونحوها، قال السبكي: والمبهم، كأحد العبدين في معنى المجهول. PageV02P284
فإذا قال: (له علي شيء) .. قبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل، ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه، كحبة حنطة، أو بما يحل اقتناؤه، ككلب معقم وسرجين .. قبل في الأصح، ولا يقبل بما لا يقتنى، كخنزير وكلب لا نفع فيه، ولا بعيادة ورد سلام
===
(فإذا قال: "له علي شيء" .. قبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل) كفلس؛ لصدق الاسم.
(ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه؛ كحبة حنطة، أو بما يحل اقتناؤه؛ ككلب معلم وسرجين .. قبل في الأصح) لأنه شيء يحرم أخذه ويجب على آخذه رده، والثاني: لا يقبل فيهما.
أما الأول: فلأنه لا قيمة له، فلا يصح التزامه بكلمة (علي)، وأما الثاني: فلأنه ليس بمال، وظاهر الإقرار للمال.
ولو قال: (له في ذمتي شيء) .. لم يقبل التفسير بحبة حنطة وكلب معلم قطعا؛ لأن ذلك لا يثبت في الذمة.
ولو قال المصنف بدل (معلم): (يقتنى) .. كان أحسن؛ ليدخل كلب الماشية ونحوه، وهو لم يعده، و (كلب لا نفع فيه): يفهم المراد.
(ولا يقبل بما لا يقتنى؛ كخنزير وكلب لا نفع فيه) لصيد أو لحفظ؛ لأن قوله: (علي): يقتضي ثبوت حق على المقر للمقر له، ومالا يقتنى ليس فيه حق ولا اختصاص ولا يلزم رده.
نعم؛ لو قال: (له عندي شيء)، أو (غصبت منه شيئا) .. صح تفسيره بما لا يقتنى؛ كذا قالاه (¬1)، واستشكل؛ فإن الغصب: هو الاستيلاء على مال الغير أو حق الغير، فيكف يقبل تفسيره بما ليس بمال ولا حق؟ !
(ولا بعيادة ورد سلام) إذ لا مطالبة بهما، والإقرار في العادة إنما يكون بما يطلب. PageV02P285
ولو أقر بمال أو بمال عظيم أو كبير أو كثير .. قبل تفسيره بأقل منه، وكذا بالمستولدة في الأصح، لا بكلب وجلد ميته. وقوله: (له كذا) .. كقوله: (شيء)، وقوله: (شيء شيء) أو (كذا كذا) .. كما لو لم يكرر، ولو قال: (شيء وشيء) أو (كذا وكذا) .. وجب شيئان. ولو قال: (كذا درهما) أو رفع الدرهم أو جره .. لزمه درهم
===
نعم؛ يصح تفسير الحق بهما؛ كما نقله الرافعي عن البغوي، وبحث فيه (¬1).
(ولو أقر بمال، أو بمال عظيم أو كبير أو كثير) أو خطير، أو أكثر من مال زيد ( .. قبل تفسيره بأقل منه) (¬2) لصدق الاسم، والأصل: براءة الذمة مما سواه.
ويحتمل أن يريد بوصفه بالعظمة ونحوها: بالنسبة إلى الفقراء، وباعتبار عقاب غاصبه، وثواب باذله للمضطر، ونحوه.
(وكذا بالمستولدة في الأصح) لأنه ينتفع بها وتؤجر، وإن كانت لا تباع، والثاني: لا؛ لخروجها عن اسم المال المطلق.
(لا بكلب وجلد ميتة) وسرجين وخمر ولو محترمة؛ لانتفاء اسم المال عنها.
(وقوله: "له كذا" كقوله: "شيء")، فيقبل تفسيره بما سبق في قوله: (شيء) لأنها أيضا مبهمة.
(وقوله: "شيء شيء"، أو "كذا كذا" كما لو لم يكرر)، والتكرار للتأكيد لا للتجديد، هذا عند الإطلاق، فلو أراد بالثاني الاستئناف .. كان بمنزلة قوله: (كذا وكذا)، قاله المتولي.