إذا تقرر هذا .. فالجزم في مسألتنا بأن بلى إقرار .. قد اجتمع عليه العرف واللغة، ومنشأ الخلاف في (نعم): تعارض العرف واللغة، فوجه الأصح: أن الإقرار يحمل على مفهوم أهل العرف لا على دقائق العربية، ووجه مقابله: أن ذلك مقتضاه في اللغة، ورجحه ابن الرفعة (¬2).
(ولو قال: "اقض الألف الذي لي عليك"، فقال: "نعم"، أو "أقضي غدا"، أو "أمهلني يوما"، أو "حتى أقعد"، أو "أفتح الكيس"، أو "أجد" .. فإقرار في الأصح) لأنه المفهوم من هذه الألفاظ عرفا، والثاني: لا، لأنه ليس بصريح في الالتزام. PageV02P282
فصل [في شروط المقر به]
يشترط في المقر به ألا يكون ملكا للمقر، فلو قال: (داري)، أو (ثوبي)، أو (ديني الذي لي على زيد لعمرو) .. فهو لغو، ولو قال: (هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت) .. فأول كلامه إقرار وآخره لغو. وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له. فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار .. عمل بمقتضى الإقرار، ...
===
(فصل: يشثرط في المقر به: ألا يكون ملكا للمقر) لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك، وإنما هو: إخبار عن كونه مملوكا للمقر له، فلا بد من تقدم المخبر عنه على الخبر.
(فلو قال: "داري"، أو "ثوبي"، أو "ديني الذي لي على زيد لعمرو" .. فهو لغو) (¬1) لأن الإضافة إليه تقتضي الملك حقيقة، فينافي إقراره به لغيره، فحمل على الوعد بالهبة.
(ولو قال: "هذا لفلان، وكان ملكي إلى أن أقررت" .. فأول كلامه إقرار وآخره لغو) فيطرح آخره ويؤاخذ بأوله؛ لأنه مشتمل على جملتين مستقلتين، ولو عكس فقال: (هذا ملكي هذا لفلان) .. صح الإقرار أيضا؛ كما صرح به الإمام (¬2).
(وليكن المقر به) من الأعيان (في يد المقر) حسا أو حكما (ليسلم بالإقرار للمقر له) لأنه إذا لم يكن كذلك .. كان كلامه إما دعوى عن الغير بغير إذنه، أو شهادة بغير لفظها، فلم ينظر إليه.
(فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار .. عمل بمقتضى الإقرار) لأن الشرط قد وجد فواخذناه (¬3).
ويشترط في اليد: الاستقلال، فإن كانت يده نائبة عن غيره؛ بأن أقر بمال تحت PageV02P283 # فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه .. حكم بحريته، ثم إن كان قال: (هو حر الأصل) .. فشراؤه افتداء، وإن قال: (أعتقه) .. فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع على المذهب، فيثبت فيه الخياران للبائع فقط. ويصح الإقرار بالمجهول،
===
يده ليتيم أو جهة وقف وهو ناظره .. لم يصح إقراره، قاله ابن الصلاح في "فتاويه" (¬1).
(فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه .. حكم بحريته) وترتفع يده عنه؛ لوجود شرط العمل بالإقرار، ويصح الشراء والحالة هذه؛ تنزيلا للعقد على قول من صدقه الشارع -وهو البائع- وإن اعتقد المشتري حريته؛ استنقاذا له من رق ظالم؛ لما ذكرناه من وجود الشرط.
ولو قال: (بحرية شخص) بدل" (عبد) .. لكان أولى، لئلا تتناقض الحرية.
(ثم إن كان قال: "هو حر الأصل" .. فشراؤه افتداء) من جهة المشتري؛ كما صرح به في "المحرر" (¬2)، لأن اعترافه بحريته مانع من جعله بيعا من جهته، أما من جهة البائع .. ففيه الخلاف الآتي؛ كما صرح به في "المطلب".
(وإن قال: "أعتقه") البائع ويسترقه ظلما ( .. فافتداء من جهته) لتعذر شراء الحر بزعمه، (وبيع من جهة البائع على المذهب) بناء على اعتقاده، وقيل: إنه بيع من جهتهما؛ تغليبا لجانب البائع، وقيل: فداء من جهتهما؛ تغليبا لجانب المشتري.