(ويشترط في المقر له: أهلية استحقاق المقر به) لأن الإقرار بدونه كذب، فلو أقر بدين للغير عقب ثبوته بحيت لا يحتمل جريان ناقل .. لم يصح.
ولو أعتق عبده ثم أقر هو أو غيره له بمال في الحال .. لم يصح؛ للعلم بأنه لا يملك قبل العتق.
(فلو قال: "لهذه الدابة علي كذا" .. فلغو) لأنها لا تملك شيئا ولا تستحقه.
(فلو قال: "بسببها) (¬1) علي (لمالكها") كذا ( .. وجب) لأنه إقرار للمالك لا لها، وهي السبب؛ إما بجناية عليها، وإما باستيفاء منافعها بإجارة أو غصب.
وقول المقر: (لمالكها): محمول على مالكها الآن، لأنه الظاهر وإن احتمل أنه يريد مالكا آخر قبله.
فلو اقتصر على قوله: (بسببها (ولم يقل: (لمالكها) .. لم يلزم أن يكون المال لمالكها في الحال، ولكن يسال ويحكم بموجب بيانه؛ كما قاله الرافعي (¬2).
(ولو قال: "لحمل هند) علي أو عندي (كذا بإرث أو وصية" .. لزمه) PageV02P278 # وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه .. فلغو، وإن أطلق .. صح في الأظهر. وإذا كذب المقر له المقر .. ترك المال في يده في الأصح،
===
لإمكانه، والخصم في ذلك ولي الحمل، كما نص عليه في "الأم" (¬1).
(وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه) كقوله: (له علي الف ثمن عين باعها مني) ( .. فلغو) للقطع بكذبه فيما قاله.
وما جزم به تبع فيه "المحرر" (¬2)، وصحح الرافعي في "الشرحين": القطع بالصحة، لأنه عقبه بما هو غير معقول ولا منتظم، فأشبه ما إذا قال: (لفلان علي ألف لا يلزمني)، قال في "زيادة الروضة": الأصح: البطلان، كما في "المحرر" (¬3).
قال السبكي: وما رجحه الرافعي في "الشرح" أقوى، لكن إطلاق "الأم" يشهد لما في "المحرر" و"المنهاج" انتهى.
وقال في "الأنوار": إسناد الفساد إلى "المحرر" وهم، بل معنى كلامه: أن الإسناد نفسه لغو والإقرار نفسه صحيح. انتهى (¬4)، وذكر الأذرعي نحوه ثم قال: وأما القطع بإلغاء الإقرار .. فلم أره لأحد ممن يقول بصحة الإقرار المطلق.
(وإن أطلق) الإقرار فلم يسنده إلى شيء ( .. صح في الأظهر) حملا للكلام على الجهة الممكنة في حقه، لأن كلام المكلف يحمل على الصحة في الأقارير ما أمكن، وهو ممكن هنا؛ لجواز ملكه بطريق صحيح من وصية أو إرث، والثاني: لا يصح؛ لأن المال في الغالب إنما يجب بمعاملة أو جناية، ولا مساغ للمعاملة مع الحمل ولا للجناية عليه، فيحمل إطلاقه على الوعد.
(وإذا كذب المقر له المقر .. ترك المال في يده في الأصح) لأنا لا نعرف مالكه، فذو اليد أولى الناس بحفظه، ولأن يده تشعر بالملك ظاهرا، والإقرار الطارئ عارضه إنكار المقر له، فسقط. PageV02P279
فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال: (غلط) .. قبل قوله في الأصح.
===
وقضية التعليل الأول: أن تكون يده يد استحفاظ، وهو قضية كلام الإمام والغزالي وغيرهما (¬1)، وقال في "المطلب": إنه الأشبه.
وقضية التعليل الثاني: أن تكون يد ملك، وهو قضية كلام "المهذب"، وصرح به المتولي، وجزم به الشيخان عند رجوع المقر له عن التكذيب (¬2).
ومقابل الأصح: وجهان: أحدهما: ينزعه الحاكم ويتولى حفظه إلى أن يظهر مالكه؛ كالمال الضائع، فإن رأى استحفاظ صاحب اليد .. جاز؛ كغيره، والثاني: يجبر المقر له على القبول والقبض، واستبعده الرافعي (¬3).
والخلاف جار في العين والدين؛ كما صرحا به بعد هذه بقليل قبيل الركن الثاني (¬4)، وقول ابن الرفعة في "المطلب": إن محل الخلاف: في العين، وأجراه ابن يونس في الدين أيضا، ولم أره لغيره .. مستغرب.