(وإن ادعاه بالسن .. طولب ببينة) لإمكان إقامتها.
(والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما) في بابهما.
(ويقبل إقرار الرقيق بموجب) أي: بكسر الجيم (عقوبة) كالزنا، والقصاص والسرقة بالنسبة إلى القطع لا في المال في الأظهر؛ لبعد التهمة.
(ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة) كجناية الخطأ والغصب والإتلاف (فكذبه السيد .. لعلق بذمته دون رقبته) للتهمة، فيتبع به إذا عتق.
واحترز بقوله: (فكذبه): عما إذا صدقه السيد ولم يكن مرهونا ولا جانيا .. فإنه يتعلق برقبته ويباع، إلا أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين، وإذا بيع فبقي شيء من الدين .. فالأظهر: أنه لا يتبع به إذا عتق.
(وإن أقر بدين معاملة .. لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في التجارة)، بل يتعلق بذمته يتبع به إذا عتق، سواء صدقه السيد أم لا؛ لتقصير من عامله، بخلاف الجناية. PageV02P276
ويقبل إن كان، ويؤدي من كسبه وما في يده. ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي، وكذا لوارث على المذهب. ولو أقر في صحته بدين، وفي مرضه لآخر .. لم يقدم الأول.
===
(ويقبل إن كان) مأذونا له؛ لقدرته على الإنشاء، ومحله: إذا لم يحجر عليه السيد، فإن حجر .. فلا في الأصح، لعجزه عن الإنشاء حينئذ، ومحله أيضا: إذا كان متعلقا بالتجارة، فإن كان مما لا يتعلق بها؛ كالقرض .. فلا يقبل الإقرار به على السيد.
(ويؤدي من كسبه وما في يده) (¬1) لما مر في (باب العبد المأذون).
(ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي) بالمال، عينا كان أو دينا بالإجماع؛ كما ذكره الغزالي (¬2).
قال القفال: ولو أراد الورثة تحليف المقر له على الاستحقاق .. لم يكن لهم ذلك.
(وكذا لوارث على المذهب) كالأجنبي؛ لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر، فالظاهر: أنه لا يقر إلا عن تحقيق، ولا يقصد حرمانا، وفي قول: لا يصح؛ لأنه متهم بحرمان بعض الورثة، والطريق الثاني: القطع بالقبول.
واختار الروياني مذهب مالك: وهو أن الحاكم يجتهد فيه؛ فإن كان متهما .. لم يقبل إقراره، وإلا .. فيقبل؛ لفساد الزمان (¬3)، وقواه أبو علي الفارقي.
ولو ادعى باقي الورثة على المقر له: أنه لا حقيقة لذلك، فاحلف أنه أقر لك بحق لازم كان يلزمه الإقرار به .. فعليه أن يحلف، فإن نكل .. حلف باقي الورثة وقاسموه، قاله السنجي في "شرح التلخيص".
والاعتبار في كونه وارثا: بحال الموت لا بحال الإقرار على الأصح.
(ولو أقر في صحته بدين، وفي مرضه لآخر .. لم يقدم الأول)، بل يقسم بينهما؛ كما لو ثبتا بالبينة. PageV02P277
ولو أقر في صحته أو مرضه وأقر وارثه بعد موته لآخر .. لم يقدم الأول في الأصح. ولا يصح إقرار مكره. ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به، فلو قال: (لهذه الدابة علي) كذا .. فلغو، فلو قال: (بسببها لمالكها) .. وجب، ولو قال: (لحمل هند كذا بإرث أو وصية) .. لزمه
===
(ولو أقر في صحته أو مرضه) بدين (وأقر وارثه بعد موته لآخر .. لم يقدم الأول في الأصح) لأن الوارث خليفة المورث، فإقراره كإقراره، والثاني: يقدم؛ لأنه بالموت تعلق بالتركة، فلا يتمكن الوارث من صرفها عنه.
(ولا يصح إقرار مكره) بما أكره عليه؛ كسائر تصرفاته.
وإقرار المرتد في بدنه لازم، وكذا في ماله قبل الحجر عليه، وبعده إن قلنا: حجره كحجر المرض، فإن قلنا: كحجر السفه .. ففي صحة إقراره وجهان.