والثاني: يصدق عليه؛ لأنه ائتمنه، فأشبه ما لو ادعى الرد عليه .. فعلى الأظهر: إذا ترك الإشهاد على الدفع، فإن دفع بحضرة الموكل .. فلا رجوع للموكل عليه في الأصح.
وإن دفع في غيبته .. رجع، سواء صدقه الموكل بالدفع أم لا على الصحيح؛ لتقصيره.
فلو قال: (دفعت بحضرتك) .. صدق الموكل بيمينه، جزم به الرافعي (¬1)؛ لأن الأصل عدم الحضور عند الدفع.
(وقيم اليتيم إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ (والرشد (يحتاج إلى بينة على الصحيح" لقوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}.
فدل على أنهم لو جحدوا .. لا بد من البينة؛ ولأنه لم يأتمنه حتى يكلف تصديقه، ويخالف الإنفاق فإنه يعسر إقامة البينة عليه.
والثاني: يقبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين فأشبه المودع، وتحمل الآية على الإرشاد.
قال ابن الملقن: (ومراده بالقيم: من يقوم بأمره أبا كان أو جدا، أو وصيا، أو حاكما) انتهى (¬2). PageV02P270
وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك: (لا أرد المال إلا بإشهاد) في الأصح، وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك
===
وهو مردود فإن المصنف قال: (وقيم اليتيم) والأب لا يتم معه، والجد في معناه لا سيما إذا قلنا: بأنه يطلق عليه اسم الأب حقيقة، والوصي قد ذكره المصنف في آخر (الوصية)، وجزم فيه بأنه لا يصدق (¬1).
والظاهر: أن مراده بالقيم: منصوب القاضي فقط، وهو اصطلاح الإمام والرافعي وغيرهما، ولم يتعرض الشيخان للأب والجد، والمشهور فيهما؛ كما قاله في "المطلب": عدم القبول أيضا.
لكن جزم السبكي بقبول قولهما، وبه صرح الماوردي (¬2).
(وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك: "لا أرد المال إلا بإشهاد" في الأصح) لأن قوله في الرد مقبول، فلا حاجة إليه.
والثاني: له ذلك؛ كيلا يحتاج إلى اليمين، فإن الأمناء يحترزون عنها ما أمكنهم.
والثالث: إن اقتضى الإشهاد تأخيرا وتعويقا للتسليم .. فليس له، وإلا .. فله.
والرابع: إن كان قبضها بإشهاد .. فله، وإلا .. فلا.
(وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك) أي: التأخير إلى الإشهاد؛ لما أشار إليه المصنف من عدم قبول قوله.
هذا إذا كان عليه بينة بالأخذ؛ لأنه يحتاج إلى بينة الأداء، فإن لم يكن عليه بينة .. فوجهان، أصحهما عند البغوي: أنه كما لو كان عليه بينة (¬3)، وهو ما أورده أكثر المراوزة والماوردي (¬4).
والثاني: وبه قال العراقيون: أنه ليس له ذلك؛ لأنه يمكنه أن يقول: "ليس عندي شيء) ويحلف. PageV02P271
ولو قال رجل: (وكلني المستحق بقبض ما له عندك من دين أو عين (وصدقه .. فله دفعه إليه، والمذهب: أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته، ولو قال: (أحالني عليك) وصدقه .. وجب الدفع في الأصح.
===
واقتضى إيراد الرافعي ترجيحه (¬1)، ورجح الإسنوي الأول، فإنه ربما رفعه إلى قاض يرى الاستفصال؛ كالمالكي فيسأله هل غصبت أم لا؟
واستشكل في "المطلب" جواز التأخير للغاصب؛ لأن التوبة واجبة على الفور، وهي متوقفة على الرد.
وتعبير المصنف ب (الرد) لا يشمل الدين، وحكمه حكم من لا يقبل قوله في الرد، فلو عبر بالدفع .. لشمله.
(ولو قال رجل: "وكلني المستحق بقبض ما له عندك من دين أو عين"، وصدقه) الذي عنده ( .. فله دفعه إليه) لأنه محق بزعمه.
(والمذهب) المنصوص (أنه لا يلزمه) الدفع (إلا ببينة على وكالته) لاحتمال إنكار الموكل الوكالة.