(وإن صدقه .. بطل الشراء) لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل، وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه.
(وحيث حكم بالشراء للوكيل .. يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل) أي: يتلطف به (ليقول للوكيل: "إن كنت أمرتك بعشرين .. فقد بعتكها بها"، ويقول هو: "اشتريت" لتحل له) باطنا، ولا يضر التعليق المذكور في صحة البيع؛ للضرورة إليه.
(ولو قال) الوكيل: ("أتيت بالتصرف المأذون فيه"، وأنكر الموكل .. صدق الموكل) لأن الأصل عدم التصرف وبقاء الملك، (وفي قول: الوكيل) لأن الموكل قد ائتمنه، فعليه تصديقه، ولأنه مالك لإنشاء التصرف، فيملك الإقرار به؛ كالولي المجبر إذا أقر بنكاح موليته.
ومحل الخلاف: إذا وقع النزاع قبل العزل، فإن وقع بعده .. فالمصدق الموكل قطعا؛ لأن الوكيل غير مالك لإنشاء التصرف حينئذ.
(وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه) من غير ضمان؛ لأنه أمين؛ PageV02P268 # وكذا في الرد، وقيل: إن كان بجعل .. فلا. ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول .. صدق الرسول، ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح. ولو قال: (قبضت الثمن وتلف)، وأنكر الموكل .. صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع، وإلا .. فالوكيل على المذهب.
===
كالمودع وغيره من الأمناء.
ومحل القبول: إذا أطلق التلف، فإن أسنده إلى سبب .. فلا بد فيه من التفصيل المذكور في الوديعة؛ كما أشار إليه الرافعي في (كتاب الرهن) (¬1).
(وكذا في الرد) على موكله؛ لأنه إن كان بغير جعل .. فقد أخذ العين لمحض غرض المالك فأشبه المودع، وإن كان بجعل .. فلأنه إنما أخذ العين لنفع المالك، وانتفاعه هو إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها.
وقضية إطلاق الشيخين: أنه لا فرق بين ما قبل العزل أو بعده، لكن قال في "المطلب": إن محله: في حال قيام الوكالة، فإن كان بعد العزل .. لم يقبل.
(وقيل: إن كان بجعل .. فلا) لأنه أخذه لغرض نفسه في الأجرة، فأشبه المرتهن.
(ولو ادعى الرد على رسول الموكل، وأنكر الرسول .. صدق الرسول) لأنه لم يأتمنه فلا يقبل قوله عليه.
(ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح) لأنه يدعي الرد على من لم يأتمنه، فليقم البينة عليه، والثاني: يلزمه التصديق، وبه أفتى ابن الصلاح؛ لأنه معترف بالرسالة، ويد رسوله كيده، فكأنه يدعي الرد عليه، قال ابن الصلاح: وإذا ادعى أنه أشهد وضاعت الحجة .. فلا ضمان (¬2).
(ولو قال: "قبضت الثمن وتلف"، وأنكر الموكل .. صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع) لأن الأصل بقاء حقه، (وإلا) أي: وإن كان بعد تسليم المبيع ( .. فالوكيل على المذهب) لأن الموكل يدعي تقصيره وخيانته بالتسليم بلا قبض، PageV02P269 # ولو وكله بقضاء دين، فقال: (قضيته) (وأنكر المستحق .. صدق المستحق بيمينه، والأظهر: أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة. وقيم اليتيم إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ .. يحتاج إلى بينة على الصحيح
===
والأصل عدمه، وقيل: القول قول الموكل؛ لأن الأصل بقاء حقه.
(ولو وكله بقضاء دين، فقال: "قضيته"، وأنكر المستحق .. صدق المستحق بيمينه) لأن الأصل عدم القضاء.
(والأظهر: أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة) لأنه أمره بالدفع إلى من لم يأتمنه، فكان من حقه الإشهاد عليه.
وعلى هذا يأتي ما في رجوع الضامن من الاكتفاء بالمستور وبالواحد.